اقتصادكم

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سقف النفقات التي يمكن الالتزام بها مسبقا لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع في 190 مليارا و500 مليون درهم، مقابل 157 مليارا و171 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2026.

وجاء في مشروع القانون رقم 60.26 أنه يؤذن للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بهذه النفقات خلال السنة المالية 2027، على أن تخصم من الاعتمادات التي سترصد له خلال سنة 2028، في إطار حساب النفقات من المخصصات المخصص لهذا الغرض.

وأضاف المشروع أن السقف المحدد لهذه الالتزامات بلغ 124 مليارا و766 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 133 مليارا و453 مليون درهم سنة 2025، ثم إلى 157 مليارا و171 مليون درهم سنة 2026، ليصل إلى 190 مليارا و500 مليون درهم في مشروع مالية 2027.

وينص المشروع على تخصيص هذه النفقات لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، إلى جانب دعم تطوير صناعة الدفاع، ضمن الحساب المعنون «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع».

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني للصناعة الدفاعية، يخضع القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة الأنشطة المرتبطة بتصنيع هذه المعدات والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها لنظام من التراخيص والضوابط القانونية.

ويشمل نطاق هذا القانون الأنشطة المتعلقة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وفق الشروط المحددة في مقتضياته، فيما يندرج دعم تطوير صناعة الدفاع ضمن النفقات التي نص عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027.