اقتصادكم

يتجه المغرب إلى إقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، بموجب المادة 247 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل لاعبين وحكاما ومتطوعين، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من الهيئات والشركات المرتبطة بالبطولة.

وتنص التدابير المقترحة على إعفاء تعويضات ومكافآت الحكام واللاعبين غير المقيمين بالمغرب من الضريبة على الدخل، فضلا عن المبالغ النقدية والعينية المقدمة للمتطوعين الذين يساهمون في التحضير للمنافسة وتنظيمها، بما في ذلك التظاهرات المرتبطة بها. ويمتد الإعفاء إلى فترة تبدأ 60 يوما قبل المباراة الافتتاحية وتنتهي بعد 60 يوما من المباراة النهائية.

وعلى مستوى الضريبة على الشركات، يستهدف المشروع إعفاء «فيفا» والهيئات التابعة لها والجهات المكلفة بتسليم وتنظيم المنافسة، سواء كانت تتوفر على مقر بالمغرب أم لا، من الضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول المرتبطة بالأنشطة والعمليات ذات الصلة بالمونديال.

كما تشمل الإجراءات الاتحادات المستضيفة والمشاركة في الاستضافة والاتحادات الأعضاء في «فيفا»، من خلال إعفاء الأنشطة والمداخيل المرتبطة بالبطولة والتظاهرات المصاحبة لها من الضرائب المعنية. وتمتد بعض التدابير أيضا إلى الإعفاء من الاقتطاع الضريبي من المنبع على عائدات ومكافآت محددة تدفع لهذه الهيئات في إطار أنشطتها المرتبطة بالمسابقة.

وفي قطاع البث والخدمات، يقترح المشروع إعفاءات من الاقتطاع الضريبي من المنبع لفائدة الهيئة المكلفة ببث المنافسة ومقدمي خدمات «فيفا»، كما ينص على إعفاء متعاقدين مع الاتحاد الدولي من الاقتطاع على عائدات مرتبطة بمنح تراخيص أو نقل حقوق استغلال مرتبطة بالمونديال داخل المغرب، وفق الشروط المحددة في المشروع. وتندرج هذه التدابير ضمن الترتيبات الجبائية الخاصة بتنظيم الحدث الرياضي العالمي سنة 2030.