اقتصادكم

 

بإنتاج داخلي إجمالي سياحي بلغ نحو 130 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلا نموا بنسبة 11.7%، تؤكد السياحة تعزيز مكانتها داخل الاقتصاد المغربي. غير أن أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تفاوت في وتيرة النمو بين السياحة الوافدة والاستهلاك السياحي للمقيمين.

 

تواصل السياحة المغربية تعزيز حضورها داخل الاقتصاد الوطني. ووفق النتائج المؤقتة للحساب التابع للسياحة برسم سنة 2025، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي السياحي 129.7 مليار درهم، مقابل 116.2 مليار درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.7%.

 

ومن جهة أخرى ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني من 7.2% سنة 2024 إلى 7.5% سنة 2025، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية.

 

وبعيدا عن هذا التطور، تبرز معطيات المندوبية السامية للتخطيط دينامية إيجابية شملت مختلف المؤشرات الرئيسية للنشاط السياحي، سواء تعلق الأمر بالاستهلاك أو الإنتاج أو القيمة المضافة. كما تؤكد الدور المحوري للطلب الخارجي في نمو النشاط السياحي.

 

الاستهلاك السياحي يسجل أداء إيجابيا

 

في مؤشر أول على هذه الدينامية، بلغ الاستهلاك الداخلي للسياحة 222.4 مليار درهم سنة 2025، مقابل 201.7 مليار درهم خلال السنة السابقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.3%، أي بزيادة قدرها 20.7 مليار درهم.

 

ويعزى هذا التطور أساسا إلى الأداء القوي للسياحة الوافدة، التي تشمل النفقات التي يصرفها السياح الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج خلال زيارتهم للمملكة.

 

وبلغ استهلاك هذه الفئة من الزوار 154 مليار درهم سنة 2025، مقابل 136.9 مليار درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12.5%. وبالقيمة، تجاوزت الزيادة 17 مليار درهم.

 

واستحوذت السياحة الوافدة وحدها على نحو 83% من إجمالي الزيادة المسجلة في الاستهلاك السياحي بين السنتين، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للزوار غير المقيمين في تعزيز دينامية القطاع.

 

وفي المقابل، سجل الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والسياحة الصادرة، أي سفر المقيمين إلى الخارج، ارتفاعا بوتيرة أقل. إذ انتقل من 64.8 مليار درهم سنة 2024 إلى 68.4 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 5.5%.