اقتصادكم 

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تراجع حاجيات التمويل المتبقية إلى 38,99 مليار درهم، بانخفاض نسبته 20,01 في المائة مقارنة بسنة 2026، في ظل ارتفاع الموارد بوتيرة تفوق نمو النفقات.

وأوضحت المذكرة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مجموع التحملات المتوقعة برسم سنة 2027 يبلغ 825,58 مليار درهم، مقابل موارد تصل إلى 786,59 مليار درهم، ما يفرز فارقا ماليا يناهز 38,99 مليار درهم.

وبحسب المصدر ذاته، ترتفع النفقات بنسبة 8,44 في المائة مقارنة بسنة 2026، لتتوزع بين الميزانية العامة للدولة، باستثناء استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، بقيمة 571,11 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة بنحو 183,4 مليار درهم، واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بقيمة 69,38 مليار درهم، فضلا عن 1,68 مليار درهم مخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

في المقابل، يرتقب أن تسجل الموارد نموا بنسبة 10,39 في المائة، لتبلغ 786,59 مليار درهم، موزعة بين موارد الميزانية العامة للدولة، باستثناء حصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل، بقيمة 482,42 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة بنحو 182,48 مليار درهم، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل التي تصل إلى 120 مليار درهم، إضافة إلى 1,68 مليار درهم من موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.