اقتصادكم-حنان الزيتوني
 

 

بعد الجدل الذي أثاره قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، القاضي بوقف دراسة عدد من طلبات الدعم العمومي المقدمة من طرف المصحات الخاصة، ووسط موجة الاستنكار التي عبر عنها عدد من الفاعلين في القطاع الصحي الخاص، خرج الوزير بتصريح إعلامي أوضح من خلاله أن القرار لا يستهدف كل أشكال الدعم أو التعاون مع المصحات، بل يخص فقط طلبات التحفيز الاستثماري، لكن السؤال المطروح اليوم هو: ما المقصود بطلبات التحفيز الاستثماري؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على مستقبل العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص؟.

 

ما هي التحفيزات الاستثمارية؟

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن ما قصده الوزير يرتبط تحديدا بالدعم الذي تمنحه الدولة في إطار ميثاق الاستثمار، وهو برنامج يشمل جميع أنواع المقاولات في المغرب، وليس قطاع الصحة وحده.

وقال فقير، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، إن هذا النوع من التحفيزات لا يعد دعما قطاعيا مباشرا للصحة، بل هو جزء من سياسة تشجيع الاستثمار بشكل عام، تنطبق على جميع القطاعات بشروط معينة.

وأضاف أن بعض المصحات الخاصة تقدمت بملفات للاستفادة من هذه التحفيزات، لكن وزارة الصحة قررت توقيف دراسة بعض هذه الملفات مؤقتا، بهدف إعادة تقييمها والتأكد من مطابقتها للمعايير، خاصة من حيث الأثر التنموي والاجتماعي للاستثمار.

 

هل تم إلغاء دعم المصحات الخاصة؟

الجواب، بحسب الخبير، هو لا، لم يتم إلغاء الدعم بشكل عام، ولا الحديث عن إنهاء العلاقة مع القطاع الخاص، بل إن القرار يهم فقط حالات محددة رأت الوزارة ضرورة مراجعتها وتدقيق معطياتها.

وأشار فقير إلى أن ما قاله الوزير لا يفهم منه وجود نية لحرمان المصحات من أي دعم، بل يفهم ضمن رغبة الدولة في ترشيد الدعم العمومي وضمان توجيهه نحو المشاريع الأكثر نفعا للمجتمع، خصوصا في ظل الضغط المتزايد على المنظومة الصحية بعد توسيع التغطية الصحية الشاملة.

جدير بالذكر أن وزير الصحة سبق وأشار إلى أن هناك 6 أو 7 طلبات تحفيز استثماري معروضة أمام لجنة الاستثمارات، وأن بعض المصحات كانت قد نالت بالفعل موافقة على تحفيزات استثمارية، قبل أن يقرر وقف العملية مؤقتا لإعادة تقييم المعايير.