اقتصادكم

أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الخميس بإسطنبول، سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأفارقة، وذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي الخامس.

هكذا، تباحث حجيرة مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد علي الحويج، ووزير البترول والطاقة والمعادن بجمهورية غامبيا، جوارا ناني، والكاتب العام بكتابة الدولة المكلفة بترويج الاستثمار في كينيا، أبوبكر حسن أبوبكر.

وتمحورت هذه المباحثات، التي جرت بحضور القنصل العام للمغرب بإسطنبول، إبراهيم أجولي، حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والرفع من حجم المبادلات التجارية، وتبادل الخبرات، فضلا عن توسيع آفاق الشراكة على المستويين الثنائي والقاري.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي أن اللقاء مع حجيرة شكل فرصة سانحة للتباحث حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على تعزيز تبادل زيارات رجال الأعمال، والرفع من حجم المبادلات التجارية، وتسهيل إجراءات النقل الجوي بين المغرب وليبيا، إلى جانب تيسير منح التأشيرات، وتشجيع الاستثمار المشترك، والتعاون في إفريقيا وفي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الليبي أن "المغرب كان دائما إلى جانب ليبيا، وساهم في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد".

من جانبه، قال حجيرة، إنه عقد "لقاء مثمرا" مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، تم خلاله التطرق إلى العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة ليبيا، وبحث سبل تطويرها على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن اللقاء تناول سبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة في ضوء البرنامج الجديد للتجارة الخارجية 2025-2027، الذي يولي أهمية خاصة لتنمية العلاقات التجارية للمغرب مع البلدان العربية والإفريقية.

وأضاف أن اللقاء، كان أيضا مناسبة لتوجيه دعوة رسمية إلى الوزير الليبي للمشاركة في المنتدى الثاني لدول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي سينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة مراكش يومي 11 و12 دجنبر 2025.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المنتدى سيشهد اجتماعا لوزراء الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما سيعرف تنظيم معرض للمنتوجات الإفريقية، من بينها المنتوجات المغربية، الموجهة للتصدير، إلى جانب لقاء يجمع رجال ونساء الأعمال الأفارقة.

من جهته، أكد وزير البترول والطاقة والمعادن بجمهورية غامبيا، جوارا ناني، أن العلاقات بين بلاده والمغرب "تعد من أفضل نماذج التعاون الثنائي في القارة الإفريقية"، مبرزا أن الرباط "ما فتئت تقدم دعما ملموسا لبلاده في مجالات التعليم والبنيات التحتية وتنظيم التظاهرات الدولية".

وقال الوزير الغامبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المغرب واحد من أفضل شركائنا، وقد وقف إلى جانبنا في العديد من المحطات، وسنواصل العمل مع الحكومة المغربية لتعزيز هذه العلاقات".

كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة لمساعدة غامبيا في تنظيم القمة الإسلامية الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي احتضنتها بانجول في ماي 2024.

وأضاف أن اللقاء الذي جمعه بحجيرة، كان مثمرا، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وتيسير الاستثمار، وتبادل الخبرات والتعاون في مجالي التكنولوجيا والمعرفة.

وأشار إلى أن المباحثات شملت أيضا كيفية الدفع بالأجندة الإفريقية المشتركة، وتقوية العلاقات متعددة الأطراف بين الدول الإفريقية بما يعود بالنفع على التجارة البينية داخل القارة، مؤكدا أن العمل المشترك بين الدول الإفريقية خيار مربح للجميع.

بدوره، أكد الكاتب العام بكتابة الدولة المكلفة بترويج الاستثمار في كينيا، أبوبكر حسن أبوبكر، أن الاجتماع المنعقد اليوم تمحور حول تشجيع الاستثمارات المغربية في كينيا، مشيرا إلى أن النقاش انصب على ثلاثة مشاريع استثمارية يجري العمل بشأنها بين الجانبين.

وأوضح حسن أبوبكر، في تصريح مماثل، أن المشروع الأول يهم مجموعة "طنجة المتوسط"، التي ترغب كينيا في إحداث منطقة اقتصادية خاصة على أراضيها بشراكة معها، فيما يتعلق المشروع الثاني بشركة "سوطيما" العاملة في الصناعات الدوائية والمدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي تأمل نيروبي في تأسيس وحدة تصنيع للأدوية في كينيا.

أما المشروع الثالث، يضيف المسؤول الكيني، فيرتبط بالمكتب الشريف للفوسفاط، مشيرا إلى أن بلاده تعتمد برنامجا لدعم أسعار الأسمدة لفائدة الفلاحين، مما يتيح فرصا واعدة للمكتب لإقامة مصنع محلي للأسمدة في كينيا.

وأكد أنه سيتم مواصلة مناقشة هذه المشاريع الثلاثة خلال المنتدى الثاني لدول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي سينعقد بمراكش شهر دجنبر المقبل، معربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنها خلال هذا الموعد.

ويعد المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي، المنظم على مدى يومين (16 و17 أكتوبر)، بشكل مشترك من قبل وزارة التجارة في جمهورية تركيا وإدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وبإشراف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، منصة للحوار السياسي رفيع المستوى بين تركيا والدول الإفريقية، فضلا عن كونه محفزا لتعزيز الروابط والشبكات التجارية.

ويوفر المنتدى، الذي يعرف مشاركة مئات الفاعلين الاقتصاديين من تركيا والقارة السمراء، فرصة لمناقشة القضايا المشتركة وتحديد توصيات تهدف إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة.