اقتصادكم

وقع المغرب والنيجر، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق حول التدبير المندمج للموارد المائية والتطهير.

ويهدف البروتوكول، الذي وقعه بالأحرف الأولى، وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الماء والتطهير النيجري، أمادو ماهامان، إلى تنسيق برامج التعاون والنهوض بها، قصد تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التدبير المندمج للموارد المائية والتطهير.

وينص البروتوكول على تعاون الطرفين في مجال التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية، وتعبئة موارد المياه السطحية والجوفية، والحفاظ على جودة المياه، فضلا عن تطوير حكامة الموارد المائية.

كما يشمل الجوانب التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية المرتبطة بالمياه، ودراسة وتصميم وإنجاز المنشآت المائية، وإدارتها وصيانتها والسهر على سلامتها، وكذا تدبير المخاطر المناخية المرتبطة بالمياه.

وبموجب هذا البروتوكول، من المرتقب أن يشمل التعاون الثنائي زيارات بين الخبراء، وتبادل المعلومات والوثائق، وبرامج بناء القدرات وتداريب تكوينية، وعقد اجتماعات وندوات تتناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب إطلاق ودعم مبادرات للشراكة بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وبهذه المناسبة، قال بركة إن التوقيع على بروتوكول الاتفاق، الذي يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية ، يروم إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية النيجيرية في قطاع يحظى بالأولوية.

وأبرز غنى الموارد المائية في النيجر، معبرا عن استعداد المغرب تقديم الدعم للشعب النيجري لرفع التحديات في هذا المجال، ولاسيما من خلال تمكينه من التكنولوجيا الضرورية.

من جانبه، قال ماهامان، إن "هذا بروتوكول يندرج في إطار العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر القائمة منذ سنة 1967، والتي تعززت بشكل كبير منذ تولي الملك محمد السادس العرش.

وأضاف أن هذا بروتوكول يتوخى تطوير العلاقات بين وزارتي البلدين، "في أفق إحداث لجنة تقنية مشتركة جديدة بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر".

وأعرب ماهامان، عن "ارتياحه العميق" للاستفادة من التجربة المغربية وتبادل خبرة النيجر في التدبير المندمج للموارد المائية.