اقتصادكم 

قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، مستهدفا تحسين الإطار التنظيمي للضرائب على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الرسوم المفروضة على مؤسسات التأمين، ويهدف هذا المسار التشريعي إلى تعزيز العدالة الجبائية وضمان وضوح النصوص القانونية بما يتناسب مع متطلبات الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وفي محور الضرائب الداخلية على الاستهلاك، اقترح الفريق تحديد الرسوم على السجائر الإلكترونية والملحقات المرتبطة بالشيشة وأجهزة النيكوتين بدون تبغ، بما يحقق توازنا بين حماية المستهلك وزيادة إيرادات الدولة، وقد تراوحت الضرائب المقترحة بين 5 و30 درهما للسوائل، و50 إلى 100 درهم للسجائر الإلكترونية الجاهزة، و675 إلى 1200 درهم لملحقات الشيشة، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق هذه المنتجات الجديدة وتنظيم استهلاكها.

وعلى صعيد مؤسسات التأمين، نصت التعديلات على إخضاعها لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل تطبيق السعر العادي للضريبة بنسبة 40٪، بما يتيح وضوحا أكبر للصياغة القانونية وتنفيذا سلسا للانتقال الضريبي، كما شمل التعديل إعادة تحديد نطاق الإعفاءات الضريبية على المعادن والمواد المستعملة، عبر تحديدها بنص تنظيمي، لضمان دقة التطبيق ومنع أي لبس في مجال الإعفاءات.

وفيما يخص الإعفاءات المؤقتة للضريبة على القيمة المضافة، اقترح الفريق تقليص مدة الإعفاء من 24 شهرا إلى 12 شهرا، وكذلك تعديل مدة الإعفاء عند استيراد أموال الاستثمار والسلع التجهيزية للمشاريع الاستثمارية، بحيث يتم تمديدها لمدة إضافية لا تتجاوز 12 شهرا بدلا من 24 شهرا، مع تقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء الأجل الأصلي، وتهدف هذه الإجراءات إلى ترشيد الاستفادة من الإعفاءات وضمان الانضباط المالي للمشاريع الاستثمارية.