اقتصادكم 

 

كشفت صحيفة "أوروبا سور" الإسبانية أن المغرب صادق خلال الأيام الأخيرة على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتنظيم التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الحدود الوطنية، في خطوة تعد ذات أبعاد استراتيجية على مستوى حماية المحيطات وتعزيز التعاون الدولي في المجال البيئي، خصوصا مع إسبانيا التي تتقاسم معه الإشراف على مضيق جبل طارق.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ في 17 يناير 2026، ما سيحدث تغييرات جوهرية في طرق تدبير المجالات البحرية المشتركة، عبر فرض ضوابط بيئية أكثر صرامة على المشاريع ذات الطابع البحري، لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحد من التلوث البحري.

وتنص المعاهدة الأممية على إرساء إطار قانوني عالمي لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، من خلال إحداث مناطق بحرية محمية، وإلزام الدول الأعضاء بإجراء تقييمات بيئية دقيقة قبل إطلاق أي مشروع قد تكون له تأثيرات على النظم الإيكولوجية البحرية، كما تهدف الاتفاقية إلى حماية 30 في المئة من المحيطات بحلول عام 2030، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصادقة المغربية ستترتب عنها التزامات بيئية جديدة تشمل تشديد المراقبة على عدد من المشاريع الكبرى مثل النفق البحري المزمع إنشاؤه بين المغرب وإسبانيا، وميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب المناطق البحرية والموانئ الواقعة على الضفتين.

كما أوضح التقرير الإسباني أن الترابط البيئي بين المياه المغربية والإسبانية يفرض مستوى أعلى من التنسيق الثنائي في مكافحة التلوث وتنظيم أنشطة الصيد البحري وحماية الأنواع المهاجرة، معتبرا أن هذه المعاهدة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة الإيكولوجية بين الرباط ومدريد ضمن رؤية مشتركة لحماية المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.