اقتصادكم
أثار تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول وقف دراسة طلبات الدعم العمومي المقدمة من طرف المصحات الخاصة، موجة من الجدل داخل الأوساط الصحية والمهنية، وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص، ومدى استفادته من الدعم العمومي.
في لقاء خاص بث على القناة الثانية مساء الاثنين، أكد التهراوي أن وزارته أوقفت مؤقتًا النظر في عدد من طلبات التحفيز الاستثماري التي تقدمت بها مصحات خاصة، وذلك بهدف "إعادة تقييم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في ظل الورش الاستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية".
وشدد التهراوي على أن قرار توقيف دراسة الملفات لا يعني معارضة الاستثمار في القطاع الخاص، بل يأتي في إطار "إعادة النظر في أسس التحفيز العمومي، خصوصًا وأن القطاع الخاص أصبح اليوم يستفيد من ارتفاع الطلب على خدماته بفضل توسيع التغطية الصحية"، معتبرا أن قدرته على الاستثمار باتت أكبر ولا تستدعي، بالضرورة، دعما مباشرا.
وأضاف الوزير أن هناك 6 أو 7 طلبات تحفيز استثماري معروضة أمام لجنة الاستثمارات، وأن بعض المصحات كانت قد نالت بالفعل موافقة على تحفيزات استثمارية، قبل أن يقرر وقف العملية مؤقتًا لإعادة تقييم المعايير. وأشار إلى أن الاستثناء الوحيد الذي قد يبرر الدعم هو الاستثمار في المناطق النائية أو ذات الجاذبية المحدودة. كما لم يخف الوزير انتقاده لبعض الممارسات، من بينها ما وصفه بـ"استقطاب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية"، معتبرا أن هذا السلوك يخل بتوازن المنظومة الصحية ويؤثر سلبا على أداء القطاع العام.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش مجتمعي ومهني واسع حول واقع قطاع الصحة، وسبل ضمان التكامل والتوازن بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات صحية ذات جودة، خصوصًا في ظل المتغيرات التي فرضها تعميم الحماية الاجتماعية.
وكانت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) قد نددت بتصريحات وزير الصحة بشأن ما وصفه بوقف الدعم العمومي الموجه للمصحات الخاصة، معتبرة أنها تحمل مغالطات من شأنها التشويش على صورة القطاع وإثارة اللبس لدى الرأي العام.
