اقتصادكم

سيخضع المحامون، اللذين طبعوا مناقشات قانون المالية 2023 بموجة احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة، لمقتضيات ضريبية جديدة، ابتداء من فاتح يناير المقبل، تهم أساسا، الدفعة المقدمة اختيارا من طرف المحامي برسم الضريبة على الدخل، إذ ستناهز 100 درهم لكل محام عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، في حين سيستفيد المحامي الجديد من إعفاء لمدة خمس سنوات.

وتم في قانون المالية 2023، الصادر في الجريدة الرسمية أخيرا، تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، إضافة إلى تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، إضافة إلى حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني.

وتنص المقتضيات الضريبية الجديدة، على الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب، قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب، قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ووفقا لقانون المالية الجديد، تم التنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة، يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.