اقتصادكم

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس عن خطة حكومية مندمجة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، تقوم على مستويين أساسيين، وهما الرفع من مداخيل الأسر المحتاجة، وضبط الأسعار وإعادتها إلى مستواها الطبيعي.

وأوضح بلفقيه، على هامش الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الإشكال الكبير اليوم يكمن في الوساطة بين المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أن الوسيط يستحوذ على ما يناهز 70 في المائة، من كلفة عدد من المواد، خاصة الخضر والفواكه، في الوقت الذي لا يحقق فيه المنتج أرباحا تذكر.

وأضاف بلفقيه، أن الحكومة ستأتي بإطار قانوني لإحداث ست شركات جهوية، ستلعب دور الوسيط المنظم بين المنتج والمستهلك، على أن يتم تقديم الإطار العام لهذا الورش قريبا، بما سيساهم في تقليص هوامش الوساطة وإعادة الأسعار إلى نصابها.

وفيما يتعلق بالرفع من المداخيل، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 430 ألف أرملة، استفادت من رفع معاشها من 50 في المائة إلى 100 في المائة، وأن 500 ألف متقاعد، سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم، في أفق بلوغ 3000 درهم سنة 2031.

وأشار بلفقيه، إلى إجراءات أخرى تهم تخفيف فواتير الكهرباء، والدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق بـ600 درهم، وانتقل إلى 700 درهم، على أن يصل إلى 1000 درهم، في نهاية الولاية الحكومية، بالإضافة إلى الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل، مؤكدا أن الحكومة تتابع عن كثب ملف القدرة الشرائية وتتدخل عند الضرورة عبر لجان مختصة.