اقتصادكم

أظهرت سوق القروض إشارات ركود مع بداية شهر رمضان، الذي شكل خلال السنوات الماضية، جزءا مهما من الأجندة التجارية للبنوك وشركات القروض، من أجل الترويج لعروض ائتمانية على المقاس، خصوصا منتوجات القروض الاستهلاكية، باعتبار الشهر الفضيل يمثل ذروة الاستهلاك.

وأفاد مصدر بنكي، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية من قبل جميع الفاعلين في السوق، خفض حجم الطلب على القروض بشكل عام، موازاة مع ارتفاع قيمة القربوض معلقة الأداء، وهامش المخاطر المرتبط بالنوع المذكور من المنتوجات الائتمانية.

وأضاف المصدر، أن أغلب العروض الائتمانية المسوقة حاليا، خرجت عن سياق المناسبات، وخفضت قيمة المبالغ المعروضة، التي تراوحت في المتوسط بين 3000 درهم و40 ألفان خلال مدة استحقاق لا تتجاوز في أغلب الأحيان 24 شهرا، مشددا على أن بروتوكولات تدبير المخاطر لا تسمح بمنح قروض عالية مقابل مدة استحقاق طويلة، بالنظر إلى الظرفية المالية الحالية الصعبة.

وفي السياق ذاته، رفعت مجموعات بنكية كبرى معدلات الفائدة على قروضها بزائد 75 نقطة على الأساس، مدفوعة بقرار بنك المغرب الأخير، رفع معدل الفائدة الرئيسي من 2.5 % إلى 3، أي بزيادة 50 نقطة.

وهمت الزيادات الزبناء من الخواص، تحديدا المنخرطة بنوكهم مع مقاولاتهم المشغلة في إطار شراكات، إذ أخبرت هذه البنوك زبنائها برفع معدلات الفائدة على القروض التي تمت الموافقة عليها بعد 1 مارس الجاري، حسب نوع القروض، إذ انتقلت بمعدل الفائدة في القروض الاستهلاكية بزائد 75 نقطة على الأساس، أي من 6.25 % إلى 7.

يشار إلى أن قيمة القروض معلقة الأداء بذمة الأسر لفائدة البنوك قفزت إلى 36.5 مليار درهم، أي 3650 مليار سنتيم، بنهاية دجنبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.