اقتصادكم

جددت شبكة التواصل الدولي في جمعها العام الرابع، الثقة في نزهة بوشارب، رئيسة لولاية جديدة تمتد إلى سنة 2027، بعدما حظيت بثقة جميع المنتدبين.

وانعقد الجمع العام للشبكة، عقب نهاية أشغال المناظرة الوطنية التي نظمتها السبت الماضي، حول "المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية"، بالرباط بتعاون مع المركز الدولي للدبلوماسية وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.

وأنهت المناظرة أشغالها بإصدار "إعلان الرباط" حول مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية، واستحضر الإعلان في ديباجته جميع خطابات الملك محمد السادس بشأن تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك الخطاب الأخير الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد الذي دعا فيه إلى إصلاح المدونة، من منطلق أن "الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية"، وتأكيد جلالته في الخطاب نفسه بأن "مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها".

كما أبرز "إعلان الرباط" في ديباجته، بأن روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة، ودعا إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد.

كما شدد الإعلان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة. 

وتضمن "إعلان الرباط" أيضا، المطالبة بإضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية، وانطلاقا من الاعتماد على تحليل متقاطع للقوانين وإكراهات تطبيق مدونة الأسرة، دعا الإعلان إلى حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب، كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة.

أما بالنسبة للوصاية الشرعية، فقد أكد الإعلان على ضرورة جعلها حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.

كما اقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية، أما بالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.