اقتصادكم

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، إن "الأمر ما زال مفتوحا للنقاش"، في جواب على سؤال خلال استضافته في نشرة إخبارية بالقناة الوطنية الأولى، حول أداء الغرامات اليومية مقابل السجن، التي تم حذفها في الصيغة الجديدة من مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

وكان هذا "الامتياز" المحذوف من النسخة الأولى لمشروع القانون يتيح للمدان إمكانية أداء غرامات يومية تتراوح بين 50 درهم و3000 درهم، حسب قيمة دخله، مقابل عدم قضاء العقوبة السجنية.

وفي السياق ذاته، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مصادقة المجلس الحكومي أول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن هذه العقوبات تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.

وأكد الوزير أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.