اقتصادكم

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,4 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 3,8 في المائة المسجلة في العام الماضي، وذلك وفقا لأحدث تقرير حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر الثلاثاء، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأوضح التقرير أن معدل التضخم في المغرب سيبلغ 1,2 في المائة خلال العام الحالي، بعد أن كان في حدود 0,9 في المائة السنة الماضية، فيما يُرتقب أن يعرف معدل البطالة تراجعاً طفيفاً من 13,3 في المائة إلى 13,1 في المائة في السنة الجارية، ثم إلى 12,7 في المائة في عام 2026.

كما يتوقع الصندوق أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2,3 في المائة في 2025، قبل أن يتراجع قليلاً إلى ناقص 2,6 في المائة في 2026، مقابل ناقص 1,2 في المائة المسجل العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن أداء الاقتصاد المغربي يأتي في سياق عالمي يعيش مرحلة تكيّف مع بيئة اقتصادية جديدة، أعيد تشكيلها بفعل السياسات التجارية والمالية المعتمدة أخيرا، مؤكدا أن "بعض الارتفاعات القصوى في التعريفات الجمركية قد تخف بفضل الاتفاقات والتعديلات اللاحقة".

ورغم تحسن التوقعات مقارنة بتقرير أبريل 2025، فإن صندوق النقد الدولي يعتبر أن البيئة الاقتصادية العالمية ما تزال متقلبة، مع انحسار العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط خلال النصف الأول من العام الجاري، مثل تسارع وتيرة التجارة الدولية.

وعلى المستوى الدولي، يُرتقب أن يتباطأ النمو العالمي من 3,3 في المائة في عام 2024 إلى 3,2 في المائة في 2025، ثم إلى 3,1 في المائة في 2026، حيث سيبلغ معدل النمو حوالي 1,5 في المائة في الاقتصادات المتقدمة، مقابل أكثر من 4 في المائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.