اقتصادكم
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، عن توقيف مشتبه فيهما جديدين على خلفية البحث الجاري بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، لترتفع بذلك حصيلة الموقوفين في القضية إلى سبعة أشخاص.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أن استكمال الأبحاث، إلى جانب الخبرات التقنية المنجزة، أفضى إلى معطيات جديدة حول ظروف وملابسات القضية.
وبحسب البلاغ، فإن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت، بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأخير كان متواجداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين كانا يحوزان حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث قاموا جميعاً بوضع علامة على رمز حزب سياسي بالأوراق المذكورة.
وأفادت النيابة العامة بأن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، مكّن من توثيق تواجد المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية، داخل الشقة المذكورة، إلى حين مغادرتهم جميعاً. كما أظهرت التسجيلات، وفق البلاغ، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، فضلاً عن ظهور الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.
كما كشفت الأبحاث، حسب المصدر ذاته، أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وفي السياق نفسه، أظهرت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية.
وبناءً على نتائج الأبحاث المنجزة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مؤكدة أنها ستواكب إجراءات التحقيق وستتقدم بالملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
