اقتصادكم

أظهرت وضعية النفقات والموارد الخاصة بالخزينة حتى نهاية دجنبر الماضي، عجزًا في الميزانية قدره 69.5 مليار درهم، أي 6950 مليار سنتيم، أو 5.1 % من الناتج الداخلي الإجمالي ، ما يمثل تحسنا بحوالي 0.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وفسرت المعطيات ذاتها، السيطرة على عجز الميزانية، بتحسن المداخيل الضريبية وغير الضريبية، ما مكن من تغطية الزيادة في النفقات، الناتجة بشكل خاص عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر، ونشاط الأعمال، والحفاظ على جهود الاستثمار عند مستوى مستدام.

واتخذت المداخيل الضريبية منحى تصاعديا بشكل عام ، إ‘ذ بلغ معدل نموها 17.4 % (+37.3 مليار درهم)، ما أظهر معدل إنجاز بنسبة 113%، نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة من حيث الاسترداد الضريبي، والذي تضمن مبلغ إجمالي قدره 19.5مليار درهم. ومن جحهتها، سجلت المداخيل غير تطورا إلى  48.7 مليار درهم، بمعدل إنجاز 135% مقارنة بتوقعات قانون المالية.