فرع البنك الدولي يطلب الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لدعم التحول الأخضر بقطاع النسيج المغربي

آخر الأخبار - 11-06-2023

فرع البنك الدولي يطلب الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لدعم التحول الأخضر بقطاع النسيج المغربي

اقتصادكم

 

أكد توماس بيلرن، المسؤول الإقليمي المكلف بالاستثمار لدى مؤسسة التمويل الدولية، فرع البنك الدولي،  ضرورة إحداث سلسلة تمهيدية محلية في صناعة النسيج المغربية (خيط، ثوب، طباعة، صباغة)، من شأنها ضمان تتبع مسار العلامات التجارية والرفع من التعاون القائم بين المقاولات المحلية في المراحل الأولى من السلسلة، من أجل استيفاء القواعد الأصلية وقواعد التحويل لولوج تفضيلي لأوربا.

وشدد بيلرن على وجوب إحداث شراكات عديدة مع المشترين الذي سيدعمون انتقال القطاع من نموذج CMT (نموذج القطع والتجميع والتقليم) إلى نموذج يعتمد إنتاج الحزمة الكاملة، الأمر الذي يطرح رهانا تتولاه الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة بكل فعالية، والتعاون الوطيد مع ممثلي الاتحاد الأوربي بالمغرب لأجل الحصول على توجيهات وطلب تمويلات إن اقتضى الحال.

ونبه المسؤول الإقليمي المكلف بالاستثمار لدى مؤسسة التمويل الدولية إلى ضرورة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا من أجل دعم هذا التحول الأخضر، موضحا أنه رغم هذه التدابير تتطلب مجهودات كبيرة، إلا أن المغرب يحظى بموقع يمكنه من إنجاح هذا التحول، خاصة بفضل الإدراك التام والكامل لمجموع الفاعلين المنتمين للقطاعين الخاص والعام على حد سواء، فضلا عن تعاونهم الوطيد.

وأوضح المسؤول ذاته، أن قطاع النسيج يعتبر أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، ويندرج دعم الانتقال نحو الدائرية بشكل مباشر في خط خططنا الاستراتيجية لدعم إزالة الكربون في صناعة البلاد.، مضيفا بالقول، "عموما، يعتبر الانتعاش الأخضر بالمغرب أحد ركائز استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية للبلاد".

وفي أبريل الماضي، وقعت مؤسسة التمويل الدولية عقد "القرض الأخضر" البالغة قيمته 100 مليون أورو إلى جانب المكتب الشريف للفوسفاط من أجل إنشاء أربع محطات شمسية لتمكين المكتب من تقليل أثره الكربوني والرفع من إنتاج الأسمدة الخضراء. ويعتبر القرض الأخضر شكلا من أشكال التمويل الذي يعرض صناديق لتمويل المشاريع الخضراء مع استيفاء الشروط المطلوبة والإسهام في تحقيق الأهداف البيئية على غرار تقليل التغير المناخي أو التكيف معه.

وفيما يتعلق بالتمويل المستدام، فإن مؤسسة التمويل الدولية أصدرت سنة 2017 أولى السندات الخضراء بالعملة في المغرب من خلال البنك الشعبي المركزي ودعمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إرساء دليل تقني لإصدار السندات الخضراء.

وتمكن السندات المستدامة من تمويل المشاريع ذات التأثير على التغير المناخي (سندات خضراء) وتأثيرا اجتماعيا (سندات اجتماعية). ويتعلق الأمر بدليل شامل حول أدوات تمويل الاستدامة، وآليات التمويل الجديدة الرامية إلى التصدي للتغيرات المناخية وتعزيز الإدماج الاجتماعي بالمغرب.

وتستمر مؤسسة التمويل الدولية في مواكبة القطاع المالي عن طريق الانضمام إلى بنك المغرب بغية تطوير إطار للمخاطر المناخية ومواكبة بنكين مغربيين في هذا الشأن.

وفي ما يخص إزالة الكربون، أكد توماس بيلرن أن المؤسسة المالية خصصت قرضا أولا "غير سيادي"، خلال سنة 2020، لجهة الدار البيضاء، من أجل توسيع التراموي الخاص بها ودعم التنقل الأخضر. وعلاوة على ذلك، دعمنا الابتكار والمقاولات الناشئة التي تعمل على التصدي للتغير المناخي من خلال وضع برنامج المواكبة "Cluster Solaire". كما أننا نساهم في تنمية سوق للتكنولوجيات لفائدة المناخ بالمغرب لأجل إحداث مناصب شغل مع الحرص على مساعدة البلاد للحد من المخاطر المناخية وتقليلها.

ويرتكز هذا الورش على تنمية المنتزهات البيئية الصناعية (على غرار جهة طنجة)، وترسيخ نجاعة الموارد في القطاع الصيدلي.

ودعا المسؤول المذكور، إلى وجوب تخصيص ما يناهز 78 مليار دولار من أجل جعل النسيج صناعة مغربية خضراء وتعبئة الاستثمار لفائدة النسيج المستدام والتنافسي، من بين أمور أخرى، وهذا المبلغ يمثل استثمارا سنويا نسبته 3,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2050، والذي يعتبر صلب استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب.

;يعتبر تطور القطاع المغربي للنسيج والألبسة أمرا ضروريا لاستفادته من الإمكانيات التي تطرحها إعادة الهيكلة التي تشهدها السلاسل اللوجيستيكية العالمية إلى جانب مراعاته لمتطلبات "الصفقة الأوربية الخضراء"ـ وهي مجموعة من التدابير الرامية إلى وضع الاتحاد الأوربي في مسار التحول البيئي ـ التي سيفرضها الاتحاد على المنتجات التي يستوردها في أفق 2030، سيما تلك التي تنص على ضرورة تصنيع منتجات النسيج باستعمال الألياف المعاد تدويرها ما أمكن.