اقتصادكم 

 

نددت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) بتصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن ما وصفه بوقف الدعم العمومي الموجه للمصحات الخاصة، معتبرة أنها تحمل مغالطات من شأنها التشويش على صورة القطاع وإثارة اللبس لدى الرأي العام.

وأشارت الجمعية، في رسالة مفتوحة توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منها، إلى أن التصريح الوزاري الأخير حول "وقف الدعم الممنوح للمصحات الخاصة"، والذي برز في سياق ما اعتبر "استفادة غير مباشرة" لهذا القطاع عبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO-Tadamon)، الذي يغطي الخدمات الصحية التي تقدمها المصحات لفائدة المستفيدين من برامج الدولة، يفتقر إلى الدقة، لأن أيا من المصحات الأعضاء في الجمعية لم يسبق لها أن استفادت من دعم مالي مباشر، سواء فيما يخص التسيير أو التجهيز.

وأضافت الرسالة أن الجمعية، التي تضم غالبية المصحات الخاصة المعتمدة على المستوى الوطني، تؤكد غياب أي شكل من أشكال الدعم العمومي المباشر، وتطالب بنشر النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، لرفع اللبس وضمان الشفافية الكاملة تجاه المواطنين والمهنيين على حد سواء.

كما دعت الجمعية، في رسالتها، إلى الكشف عن أسماء الجهات المستفيدة من أي دعم مزعوم، وكذا قيمة المبالغ المعنية، إن وجدت، وذلك من أجل تفادي أي خلط وضمان الوضوح في المعلومة الموجهة للرأي العام.

وحذرت الجمعية من أن مثل هذه التصريحات، بالنظر لحجمها وتوقيتها، قد تسيء إلى صورة قطاع يشكل، منذ عقود، شريكا فاعلا في توفير الخدمات الصحية إلى جانب القطاع العام، خاصة وأن المصحات الخاصة تستقبل آلاف المرضى سنويا في ظروف آمنة وجودة معترف بها.

وأكدت الجمعية أن القطاع الخاص الصحي لم يتلق يوما دعما من الدولة لتطوير بناه التحتية أو لتخفيف أعباء التشغيل، بل يعتمد على موارده الذاتية وقروض بنكية لتوفير الخدمات المطلوبة، كما جددت دعوتها إلى فتح حوار وطني جاد حول آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.

وأكدت الجمعية في رسالتها استعدادها الدائم للانخراط في أي نقاش بناء يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية، وتفادي سوء الفهم أو التأويل المغلوط لتصريحات رسمية قد تؤثر سلبا على سمعة القطاع.

ومن جهة أخرى، خلق هذا القرار نقاشا واسعا داخل الأوساط الصحية والمهنية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان قطاع الصحة الخاص يتلقى فعلا دعما حكوميا مباشرا، أم أن الحديث يدور فقط عن تعويضات مقابل خدمات مؤدى عنها عبر أنظمة التأمين، مما يستدعي، حسب المتتبعين، مزيدا من الوضوح والشفافية.