اقتصادكم

 

حددت الحكومة من خلال قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، شروطا جديدة لشراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم، وكذا شروط صناعة هذا الدقيق وتوضيبه وتسويقه برسم موسم التسويق 2024-2025.

وينص القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن عملية اقتناء القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعوم ستتم عن طريق طلبات عروض يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بمشاركة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها التي تم التصريح بها. ويشمل القرار القمح المنتج محلياً أو المستورد، على أن تتم عملية الشراء بناءً على مميزات القمح اللين النموذجي المحددة مسبقا من قبل المكتب.

كما حدد القرار ثمن بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية في 258.80 درهم للقنطار، مع إمكانية تعديل هذا السعر بالزيادة أو النقصان وفقاً لمعايير الجودة الواردة في ملاحق القرار. وأكد النص التنظيمي إمكانية رفض أي دفعة من الدقيق إذا لم تستجب للمواصفات المحددة قانوناً، في إطار تشديد الرقابة على جودة المنتوج المدعوم الموجه للمستهلك المغربي.

ويتم أداء مبالغ البيع للمطاحن من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الذي يتكفل أيضا بتدبير الفارق في الأسعار الناتج عن الدعم. كما يمكن أن يشمل هذا الفارق مصاريف النقل والتخزين والتسليم للمطاحن الصناعية، بما يضمن استمرارية تموين السوق الوطنية دون انقطاع. وفي الحالات التي تستدعي توجيه كميات من القمح بين الجهات لتلبية حاجيات التموين، يتولى المكتب تسوية مصاريف النقل وفق دفتر التحملات المبرم مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.

أما على مستوى شروط الصناعة، فقد نص القرار على وجود نوعين من الدقيق المدعوم: الدقيق الوطني للقمح اللين، والدقيق الخاص للقمح اللين. وحددت معايير الجودة ونسب الاستخراج في 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني و74 في المائة بالنسبة للدقيق الخاص. كما تضمنت الوثيقة تفاصيل دقيقة عن الكلفة المعيارية للإنتاج، بما في ذلك المصاريف الأولية وهامش الطحن الذي يقدر بـ31.25 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني و31.61 درهماً للدقيق الخاص، فيما حُدد ثمن النخالة في 150 درهماً للقنطار.

ويُلزم القرار المطاحن الصناعية بتوضيب الدقيق المدعّم داخل أكياس تزن خمسين كيلوغراما صافية، تتحمل تكلفتها هذه المطاحن باستثناء الدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية. كما شدد على ضرورة تمييز هذه الأكياس بشريط أخضر واضح في واجهتي الكيس، مع طباعة ثمن البيع للعموم ورقم تسلسلي خاص وخاتم المطحنة، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة التلاعب في الأسعار أو في مسالك التوزيع.

وفي ما يتعلق بالأثمان القصوى للبيع، فقد حدد القرار سعر القنطار من الدقيق الوطني المصنع في المطحنة بـ182 درهماً، وسعر البيع بالجملة بـ188 درهما، في حين يصل الثمن النهائي للمستهلك إلى 200 درهم للقنطار، أي درهمين للكيلوغرام الواحد. أما بالنسبة للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، فحدد سعره عند المطحنة في 87 درهما للقنطار، وثمن البيع للعموم في 100 درهم، مع استفادته من دعم إضافي يغطي كلياً كلفة النقل والمناولة إلى المراكز المستفيدة.

ويتم تحديد مبلغ المقاصة على أساس الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، حيث تتحمل الدولة هذا الفارق لتفادي أي ارتفاع في الأسعار على المستهلك النهائي. وبذلك تبلغ قيمة الدعم للدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية نحو 143 درهما للقنطار، فيما تصل في الأقاليم الجنوبية إلى أكثر من 238 درهماً للقنطار، حسب نوعية الدقيق.

ويؤكد القرار على تطبيق ثمن موحد للبيع للعموم في جميع أنحاء المملكة، مع التزام الدولة بتحمل مصاريف النقل والمناولة، سواء داخل التراب الوطني أو في اتجاه الأقاليم الجنوبية. ويتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تدبير هذه العملية المالية والإدارية المعقدة، عبر تسديد التعويضات للمطاحن الصناعية وفق جداول شهرية معتمدة.