اقتصادكم

 

أعلنت غلوفو المغرب، أنها أنهت ملف التحقيق الذي فتحه المجلس الوطني للمنافسة في 19 فبراير 2024 حول ممارسات يشتبه بأنها مضادة للمنافسة في سوق توصيل الوجبات، بعد توقيعها اتفاقا وديا مع المجلس.

ووفق بلاغ لغلوفو توصل موقع "اقتصادكم"بنسخة منه، أكدت الشركة أنها عملت طوال فترة التحقيق على التواصل المستمر مع الهيئة المعنية، مؤكدة تعاونا مفتوحا وشفافا خلال جميع مراحل الإجراء.

وأكد البلاغ أن توقيع هذا البروتوكول مع المجلس هو تعبير عن حرص غلوفو على تصفية الملف بأفضل السبل، والسماح لها بالتركيز مجددا على مهامها الأساسية: دعم شركائها، مناديب التوصيل، وعملائها عبر مختلف مناطق المغرب.

وعلى مستوى التدابير العملية، نقل البلاغ أن غلوفو ستقوم بتحديث اتفاقياتها التجارية مع المطاعم من خلال حذف بنود الحصرية، كما ستصدر دليل توضيحي لآلية ترتيب الشركاء داخل التطبيق، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتوفير فهم أفضل للمطاعم لكيفية ظهورها وترتيبها على المنصة.

أما فيما يتعلق بمناديب التوصيل العاملين بنظام العمل الحر، فأوضح البلاغ أن غلوفو تتعهد بإضافة نحو 31 مليون درهم سنويا لصالح تحسين دخل هؤلاء المناديب، ضمن شروط سيتم الكشف عنها عند بدء التنفيذ، وذلك كجزء من برنامج Glovo+ الذي جاء ليعزز المبادرة السابقة المسماة. «Couriers Pledge»

كما أكدت الشركة أنها ستعتمد هيكلة شفافة ومنافسة للأسعار، وستعزز وعي المناديب بالقوانين المعمول بها، وتسهل حصولهم على تأمين يتناسب مع وضعهم المستقل، مع الحفاظ على المرونة والحرية التي تميز عملهم.

وأعلن البلاغ أيضا أن غلوفو ستحدث صندوق تأثير سنوي بقيمة 5 ملايين درهم، موجه لمنح دراسية في التعليم العالي والتكوين المهني، بهدف دعم تطور المناديب مهنيا وزيادة فرصهم المستقبلية، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية تتناول السلامة الطرقية والتطوير المهني.

ويبرز هذا الاتفاق، بحسب البلاغ، رغبة غلوفو في ترسيخ معيار جديد للعمل الحر عبر المنصات الرقمية في المغرب، كما أنه يوضع كخطوة تمهيدية نحو إطار تنظيمي وطني منتظر لهذا النوع من العمل. وتشير المعطيات إلى أن الاستثمار المالي والتنموي الذي تجاوز 35 مليون درهم سنويا يعزز موقع الشركة كفاعل مسؤول في اقتصاد المنصات بالمملكة.