اقتصادكم

 

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعمل على ترسيخ الثقة بين الإدارة والمستثمرين، عبر تحسين مناخ الأعمال وتطوير أداء الإدارة العمومية. واعتبر أن تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتيسير الإجراءات وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال رقمنة المساطر، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، وإصلاح منظومة الاستثمار الجهوي، وتحديث آجال الأداء.

وأوضح لقجع، في رده على سؤال برلماني، أن وتيرة تنفيذ هذه الخارطة تسارعت بشكل لافت، حيث شرعت الحكومة في تفعيل 98% من المبادرات المدرجة وتم تنفيذ أكثر من نصفها بحلول نهاية ماي 2025، حسب معطيات التنسيق مع وزارة الاستثمار واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. 

وأضاف أن من أبرز هذه الإصلاحات اعتماد مرسوم جديد للصفقات العمومية، يتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة الولوج العادل للطلبيات العمومية، بما يعزز التنافسية والشفافية في السوق.

وأشار الوزير إلى أن أحد أبرز التحديات التي تم تشخيصها يتمثل في تعقيد المساطر الإدارية وتعدد المتدخلين، وهو ما تعمل الحكومة على تجاوزه عبر مقاربة “مسار المستثمر” التي تركز على إعادة هندسة الإجراءات وتوحيد مسار المشروع الاستثماري من الفكرة إلى التقييم بعد التنفيذ. كما تم تفعيل اللجان الجهوية لمناخ الأعمال لتكييف التدابير حسب الخصوصيات الترابية وضمان التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وفي إطار دعم مشاركة مغاربة العالم، كشف لقجع عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل ولوجهم للاستثمار، من ضمنها رقمنة المساطر، إطلاق منصات معلوماتية خاصة، وتوفير مواكبة ميدانية عبر المراكز الجهوية. 

كما أشار إلى أن المستثمرين من الجالية يمكنهم الاستفادة من مختلف الأنظمة الثلاثة المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تشمل المقاولات الصغرى، المشاريع المتوسطة، وكذا المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، شريطة استيفاء الشروط المرتبطة بحجم الاستثمار وعدد مناصب الشغل.

وتجسيدا لهذا التوجه، تم إطلاق نسخة جديدة من صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم (MDM Invest)، الذي يوفر منحة استثمار تصل إلى 10% من تكلفة المشروع، بسقف أقصى يبلغ 5 ملايين درهم، مع توجيه هذه المنحة إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة، الاقتصاد الأخضر، الرقمنة، الخدمات اللوجستية، التعليم، الصحة، والسياحة. وينتظر أن تسهم هذه التدابير في تعبئة طاقات مغاربة المهجر وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.