اقتصادكم

دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو تشديد الرقابة على تدبير الموارد المالية المخصصة لورش الحماية الاجتماعية، محذرا من تركيز حصة كبيرة من هذه النفقات لدى المصحات الخاصة، وقال إنه لا يمكن أن تستحوذ هذه المؤسسات على 90 في المائة من نفقات هذا الورش، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالمال العام وضرورة ضمان استدامته.

وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب اليوم الجمعة والتي امتدت لنحو 18 ساعة، أوضح لقجع أن نجاح تعميم الحماية الاجتماعية لا يرتبط فقط بتوفير التمويلات، بل يقتضي أيضا مراقبة أوجه صرفها وضمان وصولها إلى المستفيدين، معتبراً أن تدبير هذه الموارد مسؤولية تفرض حماية المال العام وتصحيح الاختلالات التي قد تعيق تحقيق الأهداف المسطرة.

وفي ما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة لا تعارض الاستثمار الخاص ولا تتبنى موقفاً مناهضاً للمبادرة الحرة، غير أنه شدد على ضرورة إخضاع تدخل المقاولات لقواعد المنافسة والشفافية واحترام القانون، بعيداً عن استغلال الامتيازات أو النفوذ المؤسساتي. واستحضر في هذا السياق المقتضى الضريبي الوارد في مشروع قانون المالية بشأن شركات المحروقات، والذي ينص على فرض ضريبة على الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم بنسبة تصل إلى 40 في المائة، في إطار تنزيل الإصلاح الجبائي.

وبخصوص هذا الإجراء، أشار لقجع إلى إمكانية مواصلة النقاش حول المعايير المعتمدة لتحديد الفئات الخاضعة للضريبة، بما في ذلك اعتماد مستوى الأرباح بدل الاقتصار على طبيعة القطاع الاقتصادي، مؤكداً انفتاح الحكومة على مقترحات الفرق البرلمانية. كما أقر بوجود اختلالات في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مشددا على مواصلة الإصلاحات ومراجعة بعض آليات التنفيذ لتحسين فعاليتها وضمان تحقيق نتائج ملموسة.

ودعا الوزير إلى تجاوز التجاذبات المرتبطة بالاستمرارية والقطيعة بين الحكومات، معتبرا أن معيار تقييم السياسات العمومية ينبغي أن يكون أثرها الفعلي على حياة المواطنين، وليس خلفيتها السياسية أو الأيديولوجية. كما أكد استعداد الحكومة لمواصلة الحوار مع مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن مقتضيات مشروع قانون المالية، بهدف تطوير الحلول وتحسين تدبير الأوراش الاجتماعية والاقتصادية .