اقتصادكم 

أطلق مجلس النواب طلب عروض وطنيا لتجهيز مبانيه بمنظومة مراقبة متقدمة تعتمد على تقنية الأشعة السينية (X-ray)، بكلفة تقديرية تناهز 100 مليون سنتيم.

وحسب دفتر التحملات، تندرج الصفقة المذكورة ضمن استراتيجية المجلس لتحديث بنياته الأمنية، وتشمل توريد وتركيب معدات متطورة مخصصة لرصد المواد المحظورة مثل الأسلحة النارية والمتفجرات والمخدرات، إضافة إلى الأجسام المعدنية المشبوهة. 

وتخضع الأجهزة المطلوبة لمواصفات تقنية دقيقة، من أبرزها قدرة اختراق تصل إلى 31 ملم، وجودة عرض عالية (38AWG)، ومستوى ضجيج لا يتعدى 75 ديسيبل، لضمان تشغيل هادئ في بيئة العمل.

وبحسب دفتر الشروط، فإن الأنظمة المقترحة يجب أن تتوفر على تقنيات ذكية، من بينها نظام تنبيه تلقائي عند رصد مواد خطرة، وآلية تصوير لوني متعددة الأطياف، فضلا عن إمكانيات متقدمة لأرشفة الصور وتسجيل بيانات المشغلين وتوقيت العمليات، بالإضافة إلى مفاتيح طوارئ موزعة على طرفي نفق التفتيش، وشاشات عرض بدقة عالية، وأجهزة حاسوب حديثة مدعومة بوحدات تغذية غير منقطعة (UPS).

كما يتضمن العرض اقتناء بوابتين للكشف عن المعادن، مصنعتين وفق المعايير الأوروبية (EU Standard 2)، وتعتمدان تقنية المسح المغناطيسي، وهذه البوابات مزودة بأنظمة إنذار مزدوجة تجمع بين الإشارات الضوئية والصوتية، مع إمكانية تعديل النغمة ومستوى الصوت لتناسب مختلف البيئات.

ومن جهة أخرى، يشمل الطلب اقتناء أربعة أجهزة كشف يدوية (Handheld Detectors) مزودة بشواحن فردية، ومخصصة لتفتيش الطرود الصغيرة والبريد، مع إمكانية ضبط مستويات الحساسية لرصد أنواع محددة من الأسلحة أو الذخيرة بدقة متناهية. 

ولضمان الاستخدام الفعال لهذه المعدات، يلتزم المزود بتأمين تدريب ميداني لمدة يومين لفائدة الموظفين المعنيين، إلى جانب تسليم دلائل تقنية مفصلة لضمان التشغيل السليم لكل جهاز.