اقتصادكم

اعتبر أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات ينسجم مع خيار الجهوية المتقدمة الذي تبناه المغرب منذ سنوات.

وأشاد المستشارون البرلمانيون خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقتضيات هذا النص الذي يروم وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات مساهمة، بهدف الرفع من مستوى تدبير خدمات مرافق توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

كما أكدوا على ضرورة الحفاظ على التعرفة الاجتماعية للماء والكهرباء، باعتبارهما مادتين حيويتين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات بأسعار تنافسية، داعين إلى توفير كافة الضمانات لجميع العاملين بالقطاع عند نقل المستخدمين العاملين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى الشركات المستحدثة.

من جهته، قال عبد الوافي لفتيت، في كلمة بالمناسبة، إن مشروع هذا القانون يروم على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة بمبادرة من الدولة، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى "وضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم".

وأضاف لفتيت أن مشروع القانون يتوخى أيضا، وضع مقتضيات تهدف إلى ضمان سلاسة انتقال الأموال العقارية والمنقولة وكذا العقود المتعلقة بتدبير المرفق من المكتب المذكور والوكالات المستقلة إلى الشركة، مع إمكانية استثناء بعض العقود بمرسوم إذا اقتضى الأمر ذلك، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، علاوة على اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات.

وفي تفاعله مع مداخلات ممثلي مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، شدد لفتيت على أن الغاية من مناقشة هذا المشروع وتعديله، هي تجويد النص والمضي قدما للخروج بنص يقدم أحسن خدمة لعموم المواطنين والمواطنات في هذا المجال.

وكان الاتحاد المغربي للشغل، قد عقد أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين يوما دراسيا حول مشروع قانون83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ناقش انعكاسات السياسات العمومية للحكومة على المؤسسة والخدمة العمومية والمعيش اليومي للمواطنين، وكذا على مصير وحقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين.

وترافع الفريق النيابي عن عدم دستورية قانون 21-83 لتعارضه مع عدة فصول من الدستور والقانون التنظيمي 14-113 الخاص بالجماعات الترابية، أكد دفاع الفريق النيابي عن المرفق العمومي وعمومية قطاع الماء والكهرباء ورفض خوصصته.

وتعهدت النقابة بمساءلة الحكومة حول الديون المتراكمة منذ سنوات لدى الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء ولدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومآل الحصص المخصصة لمساهمات الجماعات الترابية لأجل إنجاز مشاريع التطهير وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

وطالبت النقابة بتسوية فارق نسبة الضريبة على القيمة المضافة TVA المطبقة على المشتريات (20 %) والمبيعات (7%) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومآل تسوية العجز في الاستغلال الناتج عن تدخل المكتب لتزويد المفوضياتles gérances ) بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل الذي بلغ أكثر من تسعة مليار درهم في سنة 2022.