اقتصادكم

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول مقارنة طلبات الزواج بقضايا الطلاق والتطليق في المغرب بين سنتي 2017 و2021، عن ارتفاع نسبة طلبات الطلاق والتطليق مقارنة بطلبات الزواج .

وأضاف التقرير أن كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج، تم تقديمه بين 2017 و2021، يقابله رفع ما يناهز 50 دعوى طلاق أو تطليق، وذلك بنسبة تعادل 49،93 %.

وأوضح المصدر نفسه، أن ارتفاع نسبة تطور الطلاق والتطليق مقارنة بنسب الزواج، يأتي رغم أن هذه الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا، إذ انتقلت من45،01 % سنة 2017 إلى نسبة 48،83 % سنة 2018، لترتفع سنة 2019 إلى 50،34 %، وسنة 2020 بنسبة 55،17 %، قبل أن تتراجع إلى 51،18 % سنة 2021.

وفيما يخص طلبات الإذن بالتعدد أعلن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تسجيل ما مجموعه 20000 طلب للإذن بالتعدد ما بين سنتي 2017 و2021، فيما حازت سنة 2021 نصيب الأسد من حيث عدد الطلبات المقدمة، حيث توزعت الطلبات المتقدم بها لأجل طلب الإذن بالتعدد، بين 3711 سنة 2017، و3590 سنة 2018، و4259 سنة 2019، و3568 سنة 2020، و4854 سنة 2021.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن نسبة طلبات الإذن بالتعدد التي تم رفضها شكلت 61.13 %، فيما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات 38.87 %.

كما أكد على أنه رغم ما تم تسجيله، فإن أذونات زواج التعدد لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا لا تتعدى 0.66 بالمائة من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم.

وتمثلت الأسباب التي تم الأخذ بها كمبررات لطلبات التعدد بالزواج، في الوضعية الصحية للزوجة، ورفض الزوجة المقيمة بالخارج الالتحاق ببيت الزوجية المعد لها، وأيضا إرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على مصلحة الأبناء، ورغبة الزوج في التعدد مع موافقة الزوجة وتوفره على الإمكانيات التي تسمح له بذلك .