اقتصادكم

أوضحت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم يروم تمكين الشباب من الكفاءات الضرورية من أجل الاندماج بشكل فاعل في سوق الشغل.

وفي مداخلة ضمن حوار حول "الآفاق الاقتصادية للمغرب" نظمه مركز التفكير الأمريكي (أتلانتيك كاونسل) وتم بثه عبر الأنترنت بواشنطن، أبرزت الوزيرة  الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالنمو الشامل والمستدام، مسجلة الأهمية التي يتم إيلاؤها لإدماج الأجيال الصاعدة في هذه الدينامية.

وخلال هذا اللقاء، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشارت فتاح إلى أن المملكة انخرطت، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مقاربة بعيدة الأمد تتركز حول الإصلاحات، والتحول ونجاعة السياسات العمومية، لخدمة كافة المواطنين.

وموازاة مع ذلك، تضيف المسؤولة، تعمل الحكومة أيضا على بلورة حلول على المدى القصير لفائدة الشباب الذين غادروا صفوف الدراسة بشكل مبكر، لاسيما من خلال برامج الفرصة الثانية والنهوض بالمقاولات الذاتية.

وتطرقت فتاح إلى تعاون المغرب مع البلدان الإفريقية، مسجلة أن المغرب يعتبر أن روابطه مع بقية القارة بمثابة مكون طبيعي ضمن هويته، وموضحة أن المملكة تعمل بشكل فاعل على تعزيز مبادلاتها الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا، بفضل قوة قطاعها البنكي، وخبرة قطاع التعدين، وتنافسيتها الصناعية.

من جانب آخر، شددت الوزيرة على أهمية الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، من قبيل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تواكب المغرب في تنفيذ إصلاحاته وتنميته الاقتصادية.

وخلصت إلى أن هذه الشراكات ستمكن من توطيد الأسس الماكرو-اقتصادية للبلاد، مع توفير نموذج تقتدي به بلدان إفريقية أخرى.

ومن جهة آخرى، استعرضت الوزيرة، تجربة المغرب في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته.

وأشارت إلى أن المملكة تتوفر على حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية ذات طبيعة تجارية، تساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد، برقم معاملات يناهز الـ25 مليار دولار، ومردودية بنسبة 40%.

وتطرقت فتاح إلى الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ سنة 2021، بإشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحة أن تعزيز الحكامة الرشيدة وتمثيلية النساء، التي أضحت تبلغ 30% داخل المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مكن من "إرساء مزيد من الدقة والحوار داخل هيئات اتخاذ القرار".

وأضافت أن المؤسسات والمقاولات العمومية تضطلع أيضا بدور رئيسي في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا، لاسيما في مجال تطوير البنيات التحتية، مشيرة إلى نموذج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي مكن المغرب من تحقيق معدل للربط الكهربائي يبلغ 99%.

وسجلت فتاح أن مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى تجسد بدورها هذه الدينامية، من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة طنجة-المتوسط وأيضا الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، الفاعل الرئيسي في مجال الانتقال الطاقي، مسجلة أن هذه المقاولات شكلت رافعات أساسية لتحديث اقتصاد البلاد.

وشددت الوزيرة، أيضا، على مسألة الحكامة، مستعرضة التقدم المحرز في مجال توطيد النزاهة وتعزيز سياسة التنوع داخل المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وخلصت إلى أن انتقال المؤسسات والمقاولات العمومية، قريبا، إلى اعتماد نظام للمحاسبة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يشكل أيضا خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية.