اقتصادكم

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الهدف من مطالبة المستفيدين من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، هو تفعيل ترشيد النفقات الجبائية، ومواجهة أي تلاعب في تحويل وجهة هذه المعدات المعفاة.

وأوضحت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،  ردا على سؤال حول الموضوع، أن الغاية تكمن في تتبع مسار الآليات الفلاحية المستفيد من الإعفاء، والتأكد من استخدامها في أغراضيها المسطرة لها، مشددة على أن القرار الوارد في قانون المالية الجديد، لا يستهدف تجريد الفلاحين من مزايا جبائية.

يشار إلى أنه في إطار التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، في الداخل وعند الاستيراد، تم إحداث مسطرة خاصة بموجب قانون المالية 2023، بغرض التأكد من وجهة هذه المعدات  المعفاة، إذ أصبحت الاستفادة مرتبطة منذ بداية الشهر الجاري بشرط منصوص عليه في المادة 16 من مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.