اقتصادكم 

 

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن واردات المغرب من الحبوب بلغت حوالي 99 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025/2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالموسم السابق، ويعزى هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على القمح اللين، المستعمل في صناعة الخبز، والذرة التي تدخل في تركيب الأعلاف الحيوانية، وسط استمرار تبعات الجفاف على الإنتاج المحلي.

وبحسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، شكل القمح اللين ما يقارب 50% من إجمالي الواردات، أي ما يعادل 49.39 مليون قنطار، فيما جاءت الذرة في المرتبة الثانية بنسبة 29%، متبوعة بالقمح الصلب (11%) ثم الشعير (9%)، هذه التركيبة تعكس استمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وكشف التقرير ذاته أن فرنسا تظل المصدر الرئيسي للقمح اللين المستورد بنسبة 64%، بينما استورد المغرب القمح الصلب بشكل حصري من كندا، أما الذرة، فقد توزعت مصادرها بين البرازيل (34.5%)، الولايات المتحدة (34.3%)، والأرجنتين (31.2%)، ما يُظهر توجها نحو تنويع الشركاء التجاريين في السوق الدولية لتقليص المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

ومن أجل الحفاظ على أسعار الخبز والدقيق، وخصوصا في ظل ارتفاع كلفة الاستيراد واستمرار ضعف المحصول الوطني، واصلت الدولة دعمها لسلسلة القمح اللين، وكشف التقرير أن كلفة دعم الدقيق الوطني من القمح اللين بلغت 880 مليون درهم من يناير إلى غشت 2025، فيما بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين خلال نفس الفترة نحو 257 مليون درهم، بانخفاض بلغ 65% مقارنة بسنة 2024، في ظل تراجع قيمة الدعم الجزافي إلى 6.33 دراهم للقنطار.

وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، استورد المغرب ما مجموعه 31.70 مليون قنطار من القمح اللين، بمعدل شهري يبلغ 3.96 مليون قنطار، وسجلت ذروة الاستيراد في شهر مارس بـ7.64 ملايين قنطار، مقابل أدنى مستوى في ماي (1.24 مليون قنطار)، وشهدت الكميات المستوردة انتعاشا ملحوظا في شهري يونيو وغشت، في وقت تسعى فيه السلطات لضمان استمرارية التموين والتحكم في الأسعار رغم التحديات المناخية والاقتصادية.