اقتصادكم

 

كشف تقرير حديث لموسوعة “بريتانيكا” الأمريكية، أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولا نوعيا نحو القطاعات العصرية، رغم استمرار اعتماده على تصدير المواد الخام وتعرض قطاعه الزراعي لتقلبات مناخية حادة.

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه موقع "اقتصادكم"، أن القطاعات الحديثة كالسياحة والاتصالات باتت تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا توظف سوى ثلث القوى العاملة، ما يكشف فجوة واسعة بين النمو الاقتصادي والقدرة على خلق فرص العمل.

إصلاحات هيكلية بدعم دولي

وبحسب الموسوعة الأمريكية، انطلقت الحكومة منذ منتصف الثمانينيات في برنامج شامل للخصخصة والإصلاح الاقتصادي، بمساندة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تضمن بيع مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية لتحفيز الإنتاج المحلي.

كما أنشأت المملكة عام 1999 صندوق قروض مخصص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجه استراتيجي نحو تعزيز ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل.

الزراعة بين الإمكانات والجفاف

ولفت التقرير إلى أن المغرب يملك إمكانات زراعية واعدة بفضل أراضيه الخصبة ومناخه المتوسطي، إلا أن الجفاف المتكرر يبقى العائق الأبرز أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وتنتج البلاد نحو ثلثي احتياجاتها من الحبوب، فيما تصدر الحمضيات والخضروات المبكرة إلى الأسواق الأوروبية، مع تطور ملحوظ في زراعة محاصيل جديدة كالشاي والتبغ وفول الصويا، لا سيما في سهل الغرب.

الفوسفاط ركيزة رغم تراجع الأسعار

ووفق ما اطلع عليه “اقتصادكم”، يظل قطاع التعدين عمادا أساسيا للاقتصاد الوطني بفضل احتياطيات الفوسفاط الضخمة، إذ يمتلك المغرب نحو ثلثي الاحتياطات العالمية من هذه المادة الحيوية، لكن انخفاض الأسعار الدولية يحد من عائداتها.

وأشار التقرير إلى أن المملكة ما تزال تستورد النفط لتغطية الجزء الأكبر من حاجتها الطاقية، رغم جهودها في تطوير الموارد المائية والطاقة الكهرومائية.

الصناعة والسياحة محركان رئيسيان

وذكرت “بريتانيكا” أن القطاع الصناعي ينمو بشكل مطرد، ويمثل نحو سدس الناتج المحلي، مرتكزا على الصناعات التحويلية للمواد الخام وإنتاج السلع الاستهلاكية، خاصة النسيج والملابس والأسمدة والأغذية التي أصبحت مصادر رئيسية للعملة الصعبة.

أما السياحة، فتعد حاليا أحد الأعمدة الاقتصادية الكبرى وأكبر مصدر للنقد الأجنبي، مستفيدة من التنوع المناخي والمناظر الطبيعية الخلابة والتراث الثقافي الغني، مع تسهيلات ضريبية واستثمارية واسعة خصصتها الحكومة منذ منتصف الثمانينيات لتطوير البنية التحتية السياحية.

تحديات التشغيل

وخلص التقرير إلى أن التحديات الاجتماعية، خاصة البطالة المرتفعة بين الشباب وحملة الشهادات الجامعية، ما تزال تشكل عبئا على النمو الاقتصادي، رغم المساعي الحكومية الرامية إلى تحسين التشغيل وتوزيع الدخل بشكل أكثر عدالة.