اقتصادكم

    

أظهرت أرقام وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب سجل خلال 2025 ارتفاعا استثنائيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمتها 39.3 مليار درهم عند متم غشت، مسجلة زيادة قوية بلغت 43.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أعلنته الوزيرة نادية فتاح العلوي في مجلس النواب.

ويأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة واضطرابات مالية، مما يعكس قدرة المغرب على الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية رغم الأزمات الدولية. ويُعزى هذا الإنجاز وفق خبراء الاقتصاد إلى الاستقرار السياسي والرؤية الاقتصادية الواضحة للمملكة، خصوصا في مجالات الصناعات المتقدمة، الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطيران والدفاع.

ويصادف هذا التطور المالي استعادة المغرب للدرجة الاستثمارية من قبل وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز ، بعد أن فقدها عام 2021 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19. وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاعة الإصلاحات الجارية، كما أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة كبيرة أمام التحديات العالمية.

ويعني استرجاع التصنيف الائتماني أن المغرب سيتمكن من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بشروط أفضل، مما يخفض كلفة الاقتراض ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين والصناديق السيادية في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها. ويتوقع الخبراء أن يسهم هذا الإنجاز في جذب تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين.

وساهم القطاع الصناعي بشكل رئيسي في هذه الطفرة، حيث شهدت الفترة بين يناير وغشت إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الدفاع والطاقة والصناعة التحويلية. ومن أبرز هذه المشاريع، افتتاح مصنع لمجموعة تاتا الهندية بمدينة برشيد لإنتاج المركبات العسكرية، وهو الأول من نوعه في شمال إفريقيا، ويُرتقب أن يعزز القدرات الصناعية والتكنولوجية للمملكة.

كما توسعت شركات كبرى في مشاريع الطاقات المتجددة، شملت استثمارات أوروبية في الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب مشاريع في الصناعات الكيميائية والبطاريات الكهربائية.

ويتوقع الاقتصاديون أن تزداد جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، الذي يستدعي استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمرافق السياحية والرياضية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة.