اقتصادكم
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إحالة ملف الوفيات التي شهدها مستشفى عمومي بمدينة أكادير إلى النيابة العامة المختصة، وذلك بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة حول القضية.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه تم اتخاذ قرار التوقيف الاحترازي في حق المعنيين بالأمر، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، مشددة على متابعتها الدقيقة للملف لضمان الشفافية الكاملة وصون حقوق جميع الأطراف.
كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة جهود إصلاح المنظومة الصحية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات العمومية، مؤكدة أنه سيتم إطلاع الرأي العام على مستجدات القضية في حينها.
