اقتصادكم
أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 بأنه من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2025، 393,38 مليار درهم مع متم سنة 2025، مسجلا ارتفاعا سنويا نسبته 8 في المائة.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن "رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرف، خلال سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى 363,94 مليار درهم (…) وهو ما يعكس عودة هذا القطاع إلى مسار النمو بعد فترة من التماسك سجلت في 2023"، مضيفا أن توقعات اختتام سنة 2025 تؤكد استمرار هذه الدينامية، مع رقم معاملات متوقع في حدود 393,38 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بسنة 2024".
وأبرز المصدر ذاته أن التوزيع القطاعي لرقم المعاملات خلال سنة 2024 يظهر تركيزا قويا حول أربعة قطاعات رئيسية تستحوذ مجتمعة على 93 في المائة من معاملات القطاع.
وأشار إلى أنه يتصدر هذه القطاعات قطاع "الطاقة والمعادن، والماء والبيئة" بنسبة 43 في المائة من المجموع، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لهذا القطاع، لاسيما المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، متبوعا ب"القطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين" بنسبة 28 في المائة، يليه قطاعا البنيات التحتية والنقل والقطاع المالي، اللذين يمثلان على التوالي 14 في المائة و8 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع. أما باقي القطاعات، فلا تمثل سوى حصة هامشية قدرها 7 في المائة.
وشهدت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية نموا بنسبة 28 في المائة سنة 2024، لتصل إلى 124,73 مليون درهم، بارتفاع بلغ 28 في المائة مقارنة مع سنة 2023. ويقدر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 138,36 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2024.
كما كشف التقرير أن النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت تحسنا ملحوظا، حيث بلغت 23,41 مليون درهم خلال سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 152 في المائة .
ويعزى هذا النمو إلى التطور الكبير على مستوى النتائج الصافية الإيجابية (زائد 9,83 مليون درهم)، إضافة إلى تراجع النتائج الصافية السلبية (ناقص 4,3 مليون درهم).
كما تؤكد توقعات إقفال سنة 2025 المنحى الإيجابي لنتائج الاستغلال بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مع تحسن مرتقب لهذه النتائج بنسبة 21 في المائة لتبلغ حوالي 41,57 مليون درهم، مقابل تراجع متوقع في النتائج الصافية بنسبة 21 في المائة لتستقر في حدود 18,46 مليون درهم.
