اقتصادكم

كشف موقع “أويو جيست” أن المغرب جاء في المرتبة الخامسة قارياً من حيث حجم الاحتياطات الأجنبية لعام 2025، متفوقا على مصر صاحبة المرتبة السادسة، ومتأخراً فقط خلف نيجيريا الرابعة، وهو مؤشر على قوة مرونة الاقتصاد المغربي.

وأبرز الموقع النيجيري أن احتياطات المغرب بلغت حوالي 36.3 مليار دولار، مدعومة بإيرادات السياحة وتحويلات المغتربين، إلى جانب نمو قطاعات تصديرية رئيسية، من قبيل صناعة السيارات والزراعة، ما ساهم في دعم الاستقرار المالي والعملة الوطنية.

وتابع “أويو جيست” أن السياسات النقدية المرنة التي اعتمدها بنك المغرب لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على مستويات الاحتياطات عند معيار إقليمي مريح، مما منح الحكومة قدرة أكبر على مواجهة الاختلالات الخارجية والتقلبات الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن هذه المرتبة تأتي في سياق التنافس الإفريقي على الاحتياطات الأجنبية، إذ تتصدر ليبيا بـ92 مليار دولار والجزائر بـ81 مليار دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا بـ62.4 مليار دولار، مؤكداً أهمية هذه الوسادات المالية في تعزيز صلابة الاقتصادات.

وأوضح التقرير أن احتياطيات المغرب، إلى جانب إيرادات القطاعات الحيوية، توفر مرونة أكبر في تمويل الواردات، ودعم العملة، والتعامل مع الصدمات الاقتصادية، بما يجعل المملكة ضمن أبرز الدول الإفريقية القادرة على إدارة أزمات محتملة دون ضغوط على السوق.

وأكد المصدر ذاته أن تصنيف المغرب يعكس نجاحه في تحقيق توازن بين التوسع الاقتصادي والسياسات المالية الحكيمة، لافتاً إلى أن هذه الاحتياطيات تمنح المستثمرين ثقة أكبر وتعزز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووفق الموقع، فإن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ليس فقط مؤشراً على القوة الاقتصادية، بل يشير أيضاً إلى تنوع مصادر الدخل الوطني، من السياحة إلى الصادرات الصناعية، وهو عامل حاسم للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.