اقتصادكم

لا يستقيم الحديث عن حماية المستهلك دون توعيته وتحسيسه بحقوقه وواجباته خلال مختلف مراحل الاستهلاك، إذ لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون التوفر على معلومات دقيقة، حول المنتوج أو الخدمة التي يستهلكها. جهود الترويج لـ"ثقافة المستهلك" على غرار الدول المتقدمة، اصطدمت بمحدودية التعاون من قبل فاعلي القطاعين العام والخاص.

ورغم إحداث وزارة التجارة والصناعة لبوابة إلكترونية تحت اسم "خدمة المستهلك. ما"، ما زالت ثقافة الاستهلاك محدودة، ولم تفلح في تحسينها عديد جمعيات المجتمع المدني، التي يعاني أغلبها ضعف التكوين وقلة الخبرة في التأطير. من خلال حلقات "قيس وعين"، سنحاول توعية المستهلك وتحصينه عند استهلاك خدمات ومنتوجات خاصة، عبر استشارات خبراء.

يجهل أغلب المستهلكين حقوقهم وواجباتهم عند الشراء عبر الأنترنت، في ظل تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية وتعقد معاملاتها، الأمر الذي يظهر من خلال ارتفاع حجم المنازعات بين التجار والزبناء، إذ يتيح هذا النوع من التجارة للمستهلك التسوق عن بعد، من مناطق تحكمها قوانين تختلف عن تنظيمات وإجراءات البيع بمناطق المشتري، ويتم تداول السلع والخدمات من خلال هذه العقود الالكترونية ضمن دائرة أو سلسلة من الإجراءات، يكون فيها المستهلك الإلكتروني الحلقة الأضعف، وذلك لقصور الأدوات التشريعية في هذا المجال، لذا على المستهلك التحقق من مجموعة شروط، وإتباع مجموعة من النصائح قبل الشراء عبر الشبكة العنكبوتية.
ويتحدث خبراء عن ضرورة تأكد المستهلك من جدية الموقع الإلكتروني الذي يعتزم التعامل معه، من خلال الاضطلاع على سبل الاتصال بالقائمين عليه، وكذا تفقد وضعيته القانونية، أي هوية الشركة التي تديره، موضحين أن الأمر أصبح سهلا اليوم، لتوفر مواقع إلكترونية تضم بيانات ضخمة حول هوية كل شركة ورقم سجلها التجاري، مشددين في السياق ذاته، على وجوب استخدام موقع مؤمن "Secure website" عند الأداء عبر الأنترنت، والتثبت من قناة الأداة، ذلك أن المواقع التي تحمل شارة المركز المغربي للنقديات (CMI)، يتقلص فيها هامش المخاطر بشكل كبير.

ويوضح الخبراء أن التأكد من تأمين الموقع، مرتبط بوجود علامة قفل معدني صغير، تظهر أمام المتصفح أسفل الشاشة في الموقع، الذي يبدأ عنوانه عادة بأحرف "httPs"، بدلا من أحرف "http"، ذلك أن حرف "S" يشير إلى موقع مؤمن، ويعني الموقع المؤمن أن معلومات وبيانات وأرقام البطاقة الائتمانية تم إخفائها، قبل أن ترسل عبر الأنترنت إلى موقع الشركة، ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها أو سرقة معلومات. 

وينبه هؤلاء الخبراء إلى أن العديد من الشركات تقوم بإرسال بريد الإلكتروني إلى المستهلك، يؤكدون من خلاله عملية الشراء، لذلك يتعين على المستهلك طباعة هذه الرسالة الإلكترونية والاحتفاظ بها، موضحين أنه يستحسن في جميع الحالات تأجيل الأداء إلى حين تسلم السلعة، والتأكد من مطابقتها لما تم طلبه عبر الموقع، مشددين على أن أغلب الشكايات المتوصل بها في الفدرالية، عبر موقع "إي كونسوماتور. ما"، تعود إلى خلافات مرتبطة بعدم مطابقة السلع المطلوبة للمتوصل بها، في ظل تنامي رواج بعض السلع المقلدة والصينية في قنوات التجارة الإلكترونية.