اقتصادكم

لا يستقيم اقتناء السلع المستديمة اليوم، دون الحديث عن الضمانات الممنوحة عنها، في حالة العطل أو التلف، وكذا ظهور عيوب لا يد للمستهلك فيها، يتعلق الأمر بالضمانات التعاقدية الممنوحة بموجب القانون 08- 31، المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الذي يوضح شروط الاستفادة منها.

ويلزم هذا الإطار التشريعي المزود، أي البائع، حسب مراد مليح، مستشار قانوني لدى شركة للتأمينات بالبيضاء، بتقديم ضمان للمستهلك عند اقتنائه منتوجا أو سلعة أو خدمة، إذ يتحمل الطرف الأول من خلال هذا الضمان مسؤوليته، في حالة ظهور العيوب الخفية أو المرتبطة بالمطابقة، فيما يتعهد للطرف الثاني، من خلال الضمان الممنوح، باسترجاع المنتوج أو السلعة أو الخدمة المعيبة، وهو المعطى الذي لا يدركه بعض المستهلكين، الذين يقتنون سلعا وأجهزة بقيمة مالية مهمة، دون الاستفادة من ضمانات عليها.

وتتنوع أشكال الضمانات، حسب تصريحات مليح لـ"اقتصادكم"، بين الضمان القانوني، الذي يتحمل من خلاله المزود العيوب الخفية والظاهرة للشيء المبيع، وكذا الضمان التعاقدي، وهو كل ضمان يضاف إلى الضمان المذكور، إذ يمكن أن يقترح المزود على المستهلك، إلا أنه يتعين أن يحدد بدقة، مدة ونطاق وشروط الضمان المذكور، فيما لا يجوز له اقتراح هذا الضمان، دون الإشارة إلى الضمان الأول، كما يتعين عليه بمقتضى القانون، تحمل مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة عن تنفيذ النوع الثاني من الضمان.

ويتحدث المستشار القانوني عن اختلاف الخدمة بعد البيع، باعتبارها شكلا من أشكال الضمان، عن الضمانين القانوني والتعاقدي، إذ يتم إبرام عقد مستقل بشأنها بين المزود والمستهلك، موضحا أن الشيطان يكمن في تفاصيل هذا النوع من العقود، الذي يفترض أن يبين فيه الطرف الأول كتابة وبوضوح حقوق الطرف الثاني، وعند الاقتضاء، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة، فيما يحدد العقد جميع الخدمات التي يلتزم بها البائع (المزود)، سواء أكان ذلك بعوض أو مجانا، من قبيل تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل، والصيانة والتركيب، وكذا التجريب والإصلاح.