ظهرت خلال الفترة الماضية مجموعة من المؤشرات حول قرب تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا والاستفادة من المؤهلات الاستثمارية للبلدين الجارين.
بلغ جاري سندات الدين المملوكة من طرف الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، حوالي 3.6 مليار درهم، أي 360 مليار سنتيم خلال سنة 2021.
بلغ صافي الأصول تحت التدبير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، 566.04 مليار درهم، أي 56 ألفا و604 ملايير سنتيم بتاريخ 26 غشت الماضي؛ بانخفاض نسبته 4.53 % منذ بداية السنة.
أنعشت الأزمة الاقتصادية الحالية، أنشطة شركات التحصيل، خصوصا مع تزايد قيمة القروض معلقة الأداء لدى البنوك، التي بلغت 88.85 مليار درهم، أي 8885 مليار سنتيم، بزيادة سنوية نسبتها 6.4 % متم يوليوز الماضي.
شكل خبر إعلان الحكومة الاثيوبية عن فتح القطاع البنكي أمام المستثمرين الأجانب، مفاجأة سارة بالنسبة إلى المجموعة البنكية المغربية الثلاث، ذات الامتداد الأفريقي الواسع. يتعلق الأمر بمجموعة "التجار وفا بنك" والبنك المركزي الشعبي و"بنك أفريقيا".
يواصلون برلمانيون بلجيكيون زيارتهم إلى عدد من الأقاليم الجنوبية للمملكة، من أجل استكشاف ما تتوفر عليه هذه المناطق من فرص استثمارية.
أفاد بنك المغرب أن نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية لشهر يوليوز 2022، أبانت عن انخفاض في النشاط الصناعي.
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن القطاع البنكي المدرج سجل ارتفاعا في ناتجه البنكي الصافي الموطد بنسبة 4.6 % خلال النصف الأول من سنة 2022، مقابل توقع سنوي قدره 3.2%.
أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" بأن رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء بلغ 144.7 مليار درهم، أي 14 ألفا و470 مليار سنتيم برسم النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع نسبته 16.9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، مدفوعا بتأثير أسعار ملائم لفائدة الشركات الصناعية.
رفع مركز التجاري للأبحاث (AGR)، توقعاته بالنسبة لزوج العملات الدولار/الدرهم، وذلك أخذا في الاعتبار المستجدات المتعلقة بتوقعات زوج العملات الأورو/الدولار، ووضعية السيولة في سوق الصرف.
