أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، في 17 يناير الجاري، 368,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,1% من أسبوع إلى آخر وبـ 4 % على أساس سنوي.
استجاب قطاع كراء السيارات، سنة 2024، لزيادة الطلب عبر شراء أكثر من 52 ألف سيارة، مسجلاً نمواً بنسبة 13%، حيث يتطلع المهنيون إلى عام 2025 بتفاؤل، في ظل انتعاش قطاع السياحة في المغرب.
يشارك المغرب في الدورة الـ45 للمعرض الدولي للسياحة (فيتور) الذي تحتضنه العاصمة الإسبانية مدريد بوفد كبير يضم أكثر من 180 مهنيا من القطاع السياحي تحدوهم جميعا رغبة أكيدة في الترويج للسياحة الوطنية وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية.
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أهمية مشروع "وفيرة" كنموذج للإندماج البشري والتنقل المهني الدائري.
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ حوالي 685,13 مليار درهم بتاريخ 10 يناير 2025، أي بارتفاع نسبته 3,77 في المائة على أساس أسبوعي.
أكدت مساعدة نائب الوزير الكندي للشؤون الإفريقية والجغرافية والعالمية، شيريل أوربان، أمس الجمعة بالرباط، أن قطاعي الماء والبيئة يتيحان إمكانات كبيرة للتعاون بين المغرب وكندا، وحتى مع باقي بلدان القارة الإفريقية.
أصدر بنك المغرب، في بيان رسمي، التوجيه رقم 2/ W /2025 الذي يحدد متطلبات دقيقة للبنوك المغربية، ويهدف هذا النص إلى تنظيم جمع المعلومات والإبلاغ عنها فيما يتعلق بالمخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بالنسبة إلى كبار المقترضين، مما يعزز التزام القطاع المصرفي بمواجهة التحديات المناخية.
لا تزال احتياطات الصخر النفطي في المغرب، رغم كونها من الموارد الواعدة، غير مستغلة بالكامل. في حين يستورد المغرب أغلب احتياجاته من النفط، فإن إنتاجه الوطني يظل ضعيفًا للغاية، حيث لا يتجاوز 3 آلاف برميل يوميًا، في حين أن استهلاكه يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فالمغرب لا يزال مستوردًا صافيًا، مع إنتاج بلغ 50 مليون متر مكعب في 2023 مقابل استهلاك قدره 900 مليون متر مكعب.
عين الملك محمد السادس، 6 أعضاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطاب الشخصي، وذلك تطبيقا للمادة 32 من القانون المنظم للجنة.
في سياق التزام المغرب القوي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تتعدد تحديات الانتقال الطاقي في المملكة، وهو ما جاء في التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2023، الذي كشف أنه لا زالت هناك بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، ترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030. فما هي التعديلات الضرورية التي ستساعد على تسريع الانتقال الطاقي وتحقيق الأهداف المرجوة؟
