أظهرت بيانات صادرة عن جمعية مصدري لحوم الأبقار في البرازيل (ABIEC) أن المغرب رفع وتيرة وارداته من اللحوم البرازيلية بشكل لافت خلال العام الجاري، إذ استقدم إلى غاية نهاية أكتوبر ما يفوق 2400 طن من اللحوم الطازجة، مقابل 1558 طنا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ويعكس هذا التطور اتساع حضور اللحوم البرازيلية في السوق المغربية ضمن سياق دولي يتجه نحو تنويع مصادر الإمداد الغذائي.
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، تم تعيين أعضاء المجلس التأديبي التابعة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك خلفاً للأعضاء المنتهية ولايتهم.
اختتمت بورصة الدار البيضاء جلسة تداولات اليوم الاثنين على وقع تراجع طفيف لمؤشرها الرئيسي مازي بنسبة 0,80 في المائة، ليبلغ 18.496,11 نقطة.
مع الطلب المتزايد والمتنامي على استهلاك الطاقة الكهربائية، لم تعد المملكة تقتصر على مصدر واحد بل أصبحت تعتمد على تنويع مصادر التزود بالطاقة وتسير نحو تعزيز قدرتها في إنتاج الطاقة الكهربائية لتغطية حاجيات الاستهلاك الذاتي قبل تحقيق الطموحات التصديرية.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وقعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) وبنك فرنسا، الاثنين 17 نونبر بباريس، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال التربية المالية.
بلغ رقم المعاملات الموطد لمجموعة ديسواي 1,5 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كشف رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، عن تعبئة أزيد من 78 مليار درهم في المغرب لتطوير نظام نقل عمومي نظيف وحديث ومتعدد الوسائط ومتاح في أفق سنة 2029.
كشفت معطيات جديدة عن بدأ شركة "إي فاند" (E Fund) الصينية، في استكشاف سوق المغرب وتتطلع لبدء أعمالها رسميا على المدى المتوسط، وهي شركة تدير أصولاً بقيمة 550 مليار دولار.
بعد الجدل الواسع الذي ساد داخل الأوساط الاقتصادية في المغرب بشأن الأرقام القياسية للمقاولات التي أعلنت إفلاسها، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المعطيات حول عدد المقاولات المفلسة تختلف كثيرا عما تتداوله بعض الجهات الخاصة، فالرقم الحقيقي، بحسبه، لا يتجاوز خمسة آلاف حالة مسجلة قضائيا، بينما تعتمد بعض مكاتب الإحصاء على قواعد بيانات مدفوعة تضخم فيها الأعداد وتقدم على أنها حالات إفلاس مؤكدة، ويشدد الوزير على أن الحكم النهائي في هذا الموضوع يبقى للمحاكم باعتبارها الجهة التي تعلن الإفلاس قانونيا.
