حلت الذكرى الـ51 للمسيرة الخضراء، يوم أمس 6 نونبر 2026، في سياق مختلف تماما عن السنوات الأخيرة، حيث لم تعد الأقاليم الجنوبية مجالا للاستكمال الترابي فقط، بل تحولت بعد إطلاق النموذج التنموي الجديد سنة 2015، إلى ورش اقتصادي مفتوح يعيد رسم خريطة التنمية بالمملكة، ويضع المغرب كبوابة أطلسية نحو العمق الإفريقي.
تتجه الميزانية الإجمالية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الارتفاع من 155,17 مليون درهم سنة 2026 إلى 172,77 مليون درهم بحلول سنة 2029، وفق البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة 2026-2029، التي عرضها أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
يطمح المغرب إلى رفع عدد مراكز الرعاية النهارية المخصصة للأشخاص المسنين إلى 40 مركزا في أفق سنة 2027، مقابل 9 مراكز حاليا، على الصعيد الوطني، في خطوة تعكس توجها جديدا نحو الاستثمار في المجتمع.
حدد مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الرياضة برسم سنة 2027 الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع في 1,83 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 11,09 في المائة مقارنة بالسنة الجارية. وفي توزيع الاستثمارات، تستحوذ رياضة المستوى العالي على نحو 89 في المائة من الغلاف المرصود، مقابل 11 في المائة لرياضة العموم والحكامة.
واصل النشاط البنكي بالمغرب منحاه التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفع جاري القروض بنسبة 12,2 في المائة على أساس سنوي، مقابل نمو الودائع بنسبة 10,3 في المائة، وفق أحدث معطيات بنك المغرب، التي ترصد تطور تمويل الاقتصاد وتعبئة المدخرات.
رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ميزانية بقيمة 6 مليارات درهم لتنفيذ البرنامج الوطني المندمج للشباب، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الإدماج في سوق الشغل، وملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، وتحسين المواكبة الاجتماعية والمهنية، من خلال أربعة محاور رئيسية تهم التكوين والتشغيل وريادة الأعمال والحكامة.
تعتزم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعزيز آليات قياس الفساد والتبليغ عنه، وتطوير برامج التكوين على قيم النزاهة، في إطار أولويات عملها برسم سنة 2027، التي تشمل أيضا إعداد مخطط عملياتي لاستراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد.
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية 514,8 مليار درهم بتاريخ 30 أكتوبر، مسجلة استقرارا مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعا بنسبة 19,4 في المائة على أساس سنوي.
تستعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتطوير آليات جديدة لمراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين، في ظل التوسع المتزايد في اعتماد شركات التأمين على الوكلاء الذكيين لتقديم الاستشارات ومواكبة الزبناء.
أكد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن اعتماد نظام الملاءة القائمة على المخاطر (SBR) يشكل أحد أبرز الأوراش الهيكلية التي تستعد الهيئة لإطلاقها، بعد عشر سنوات من العمل، مشيرا إلى أن المشروع بلغ مرحلته النهائية، في انتظار نشر النص التنظيمي بالجريدة الرسمية.
