اقتصادكم
يبدو أن الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، لا تظهر أي مؤشرات على قرب انفراجها في المستقبل القريب، خصوصا مع توالي الأحداث والوقائع المعززة للتوتر الغير معلين بين الجانبين، والذي ساهم في تأجيجه قرار البرلمان الأوربي المعادي للمغرب ودور فرنسا الواضح في الوقوف وراءه.
وفي قراءته للموضوع، يرى المحلل السياسي محمد شقير، أن الأزمة التي تمر بها العلاقات المغربية الفرنسية أو "التوتر الصامت" تعتبر "ثاني أزمة كبيرة بين البلدين بعد الأزمة التي شهدتها العلاقات في منتصف الستينيات بعد مقتل المهدي بنبركة".
وقال شقير في حديث مع "اقتصادكم"، إن العلاقات يطبعها "التوتر وربما التصعيد، خاصة وأن هناك مجموعة من العوامل التي تؤشر على ذلك"، مبرزا أنه بالإضافة إلى التقارب الفرنسي الجزائري، هناك عدم استجابة في الوقت الراهن من طرف الدبلوماسية الفرنسية للتصور "الجديد وللأرضية الجديدة التي وضعها العاهل المغربي في إطار الخروج من المنطقة الرمادية".
وأضاف المحلل السياسي "أظن أن هاته لازالت ترخي بظلالها على العلاقات بين البلدين، وربما تأججت خاصة بعد إنهاء مهام السفير المغربي في فرنسا، محمد بنشعبون".
وشدد شقير على أن الزيارة التي كان من المرتقب أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في ماي المقبل، أصبحت "غير واردة نظرا لأن الدبلوماسية الفرنسية ومن يصنعها لم ير أن أوان الاستجابة لرغبة المغرب قد حان، وبالتالي هذه المسألة ستخلق عاملا أساسيا في هذا التوتر أو التصعيد".
وتابع "لا ننسى أن قرار البرلمان الأوربي، أظن أنه زاد من حدة هذا التوتر خاصة وأن المغرب يعتبر أن فرنسا كانت وراء هذا القرار، وأن الوقت كان غير مناسب لإصدار هذا القرار".
وذهب المحلل السياسي ذاته، إلى أن مسألة التصعيد بين المغرب وفرنسا تبقى "واردة خاصة أن هاذين العاملين مازالا قائمين".
وبخصوص ما إذا كانت عودة الدفئ للعلاقات المغربية الإسبانية دور في إذكاء نار الخلاف بين الحليفين التقليديين، أكد شقير أن "التقارب المغربي الإسباني والذي اتخذ عدة أبعاد سواء اقتصادية، لا تنظر إليه فرنسا بنوع من القبول، لأنه سيحل محلها داخل المغرب".
واعتبر شقير أن توهج العلاقات بين المغرب وإسبانيا أظهر "ذكاء الإسبان الذين يحاولون استغلال الظرفية والاستحواذ على الوضع الامتيازي الذي كانت تتمتع به فرنسا"، لافتا إلى أن إسبانيا تسارع الزمن لتحتل كل المواقع الاقتصادية التي كانت تشغلها فرنسا.
