اقتصادكم
أكد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تعميم التغطية الصحية فرض إحداث 500 منصب شغل هذه السنة، وتعبئة موارد بشرية وإمكانات رقمية مهمة، لغاية التمكن من تنفيذ مختلف مراحل هذا المشروع داخل الآجال المحددة.
وأفاد بوبريك، خلال حوار مع "اقتصادكم"، أن تعميم التغطية الاجتماعية هو ورش أطلقه الملك محمد السادس، ومؤطر بقانون إطار تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء 11 فبراير 2021، قبل مصادقة البرلمان عليه، مشيرا إلى أن هذا القانون يحدد سقفا زمنيا مدققا لتنزيل مختلف المحاور المتضمنة في هذا الورش المجتمعي.
وبهذا الخصوص، أكد الرئيس المدير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه يتعين لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال 2021 – 2022، تعقب ذلك التعويضات العائلية، ثم خلال 2025، تفعيل التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد، موضحا أنه تم اختيار الصندوق من أجل الإشراف على تدبير التأمين الإجباري على المرض "أمو" لغير الأجراء، ثم المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد".
وبلغة الأرقام، أكد المسؤول أنه تم تسجيل أزيد من مليوني مستفيد (مليونين و30 ألف مستفيد)، موضحا أنهم يتوزعون بين 900 ألف من المستغلين في القطاع الفلاحي، و300 ألف حرفي، والعدد نفسه بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين، و240 ألف من التجار والصناع الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الوحدة، مشيرا إلى إدماج فئات مهنية أخرى في الأفق، مثل المهن الطبية وشبه الطبية والتي تشتغل في المجال القانوني، غير المحامين، وتم حاليا تحديد كل الفئات المهنية، إضافة إلى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد".
وشدد بوبريك على اللجوء في تنفيذ مشروع تعميم التغطية الصحية إلى شبكة الوكالات الذاتية، البالغ عددها 120 وكالة، موضحا أن هذا العدد يعتبر غير كاف بالنظر إلى حجم طلبات الاستفادة، لذلك تم تعزيزها بـ50 وكالة جديدة خلال هذه السنة، على أساس إحداث العدد نفسه في السنة المقبلة، موازاة مع تكثيف نشاط الوكالات المتنقلة التي تغطي المناطق القروية والنائية.
وبخصوص شبكات القرب، يضيف المتحدث ذاته، تم الاعتماد على شبكات خارجية لخواص، مثل "بريد كاش" و"كاش بلوس" و"وفا كاش" "الشعبي كاش"، إذ بلغ عدد نقط القرب الخاصة بوضع ملفات الاستفادة من التعويض الصحي 2000 نقط، إلى جانب 4000 نقطة خاصة بأداء المساهمات، و8000 نقطة من أجل وضع ملفات التسجيل في التغطية الصحية.