اقتصادكم 

حل المغرب في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل عشر دول إفريقية تمتلك أنشط منظومات الاستثمار ذي الأثر خلال سنة 2025، متقدما على دول وازنة مثل مصر ونيجيريا وكينيا، وخلف جنوب إفريقيا المتصدرة، وفق تصنيف موقع “THE AFRICAN EXPONENT”.

وأبان التصنيف أن هذا الترتيب يعكس التحول المتسارع الذي تشهده القارة الإفريقية في مجال الاستثمار ذي الأثر، باعتباره أداة تمويل تجمع بين العائد المالي وإحداث قيمة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس.

وبحسب موقع “THE AFRICAN EXPONENT”، برز المغرب خلال سنة 2025 بفضل جمعه بين طموح قوي في تمويل المناخ واستقرار هيكلي متين، ما جعله من أبرز الوجهات الإفريقية الجاذبة لرؤوس أموال الأثر.

وأوضح الموقع أن تموقع المغرب المتقدم يرتكز على اعتماده الواسع لبرامج الطاقات المتجددة، وتوسيع التصنيع الأخضر، إلى جانب تنامي تمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي.

وأبرز التصنيف أن اعتماد المغرب لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) مكنه من تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، ووضعه ضمن أبرز مراكز الاستثمار الأخضر في شمال إفريقيا.

وتابع الموقع أن المنظومة الاستثمارية بالمغرب تستفيد من أطر تنظيمية جاذبة، واقتصاد متنوع، إضافة إلى شبكة متنامية من الصناديق والمؤسسات المالية الموجهة نحو الاستثمار ذي الأثر.

كما أبان التصنيف أن المغرب بات يُنظر إليه كمركز إقليمي رائد للاستثمار المستدام، مستفيدًا من سياسات استباقية جعلته في صلب التحولات العالمية المرتبطة بالمناخ والاستدامة.

وفي المرتبة الأولى، أوضح موقع “THE AFRICAN EXPONENT” أن جنوب إفريقيا تصدّرت القارة من حيث أصول الاستثمار ذي الأثر قيد الإدارة، مستحوذة على نحو 43% من إجمالي هذه الأصول الموجّهة لإفريقيا سنة 2025.

وأشار الموقع إلى أن هذا التفوق يعكس عمق الأسواق المالية بجنوب إفريقيا، ودورها كمركز رئيسي للصناديق الاستثمارية ذات الأثر، المدعومة ببنية مالية متقدمة وأطر قانونية راسخة.

أما بخصوص باقي المراكز، فقد حلّت مصر في المرتبة الثالثة، تلتها رواندا وكينيا، ثم نيجيريا، وموريشيوس، وتونس، وكوت ديفوار، والسنغال، ضمن قائمة العشر الأوائل.

ولفت التقرير إلى أن الاستثمار ذي الأثر بات يشكل قوة تحويلية في إفريقيا، حيث يوجه رأس المال لمعالجة تحديات محورية مثل الطاقة النظيفة، والمرونة المناخية، والتعليم، والصحة، والفلاحة المستدامة.

وأوضح أن القارة شهدت خلال العقد الأخير تناميًا في الصناديق الموجهة للأثر ورأس المال الجريء وآليات التمويل الممزوج، بدعم من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي والمقاولات الاجتماعية.

ووفق الموقع، فإن الدول المتقدمة في هذا المجال تجمع بين وضوح تنظيمي وحوكمة مستقرة وثقافة ريادية نشطة، ما يوفّر بيئة مواتية لازدهار منظومات الاستثمار ذي الأثر.

وخلص التصنيف إلى أن حلول المغرب في الوصافة الإفريقية سنة 2025 يؤكد نجاح اختياراته الاستراتيجية في التمويل المستدام، ويكرس مكانته كفاعل محوري في إعادة تشكيل مشهد الاستثمار ذي الأثر بالقارة الإفريقية.