اقتصادكم

تبعا لمؤشر الرعاية الصحية حسب الدولة لسنة 2024، بنهاية يونيو/حزيران، يصنف المغرب في أسفل الدرجات من حيث الأنظمة الصحية في العالم. وهو يحتل المرتبة 91 عالميا متقدما على العراق وبنغلاديش وفنزويلا.  وعلى المستوى الإفريقي، يحتل المغرب المركز السابع خلف مصر ونيجيريا والجزائر وتونس وكينيا، فيما تحتل جنوب إفريقيا المركز القاري الأول. وعلى مستوى العالم العربي، فإن المملكة متخلفة كثيراً عن دول مثل الأردن وجميع دول الخليج. وفي شمال أفريقيا، يحتل المغرب المركز الأخير في فئته، خلف مصر والجزائر، وتونس في المقدمة. 
يعتمد هذا التصنيف العالمي على تقدير الجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، ومتخصصي الرعاية الصحية، والمعدات، والموظفين، والأطباء، والتكاليف، وما إلى ذلك.
والآن، دعونا نسأل أنفسنا السؤال: لماذا هذا التصنيف السلبي، على الرغم من كل الإعلانات المتكررة الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول الإصلاح الشامل للنظام الصحي في المغرب، بشأن التغطية الطبية، والوصول إلى الرعاية، الوصول إلى الأدوية، في حين أن العديد من المناطق، على مدار السنة، تسارع إلى الإبلاغ عن النقص، مع الإعلان عن نظام تطعيم فعال ووعود أخرى من هذا النوع، الذين يواجهون الواقع القاسي على أساس الملاحظات والحقائق. 
 
وكما نرى بوضوح، تم تقييم النتائج التي حققها المغرب في مؤشر الرعاية هذا مع مراعاة عدة معايير. أولاً، أوقات الانتظار في المؤسسات الطبية. ومن ثم كفاءة طاقم التمريض ولطفه. وأخيرا حداثة الأجهزة ودقة التقارير الطبية.
أعطى هذا الاستطلاع العالمي المغرب درجة 46.37. بعيد جداً عن التوقعات المتوقعة. دون أن ننسى الدرجة الضعيفة وهي 32.97 والتي يتم الحصول عليها على مستوى معيار “الرضا عن الاستجابة (التوقعات) في المؤسسات الطبية”.
 
وينعكس هذا الواقع على أرض الواقع من خلال تهالك العديد من المؤسسات الطبية، ونقص التدريب والمراقبة، والنقص الصارخ في المعدات الحديثة، ونقص الكوادر الطبية، وغياب الاستجابة كما هو الحال في العديد من الدول. مراكز الطوارئ في المغرب، بسبب الانتظار الذي لا نهاية له للحصول على موعد في المستشفى والحصول على الرعاية، بسبب نقص الموارد وقبل كل شيء عدم المساواة في الرعاية والحصول على الأدوية. 
 
ليس سراً أنه للحصول على العلاج، يجب أن يكون لديك المال. لكي يتم قبولك في العيادة، يجب عليك أولاً إيداع شيك. لقد رأينا ذلك وسلطت وسائل الإعلام المغربية الضوء عليه عدة مرات، حتى أن النساء الحوامل وضعن مواليدهن على العشب أمام بعض مؤسسات الرعاية الصحية لأن السيدة لم يكن لديها أي ضمان، مثل هذا المواطن أو ذاك الذي لم يتمكن من إجراء عملية جراحية رغم ذلك. الطوارئ، بسبب وضعه غير المستقر. ويمكننا أن نستشهد بأمثلة لا حصر لها تم التحقق منها من قبل العديد من وسائل الإعلام، مما يعكس التأخير الذي يعيشه المغرب من حيث جودة الرعاية.
وهو ما يفسر كل التقارير السلبية التي تجعل المغرب في ذيل الترتيب تقريبا على مستوى المغرب العربي وإفريقيا والعالم العربي، دون أي ادعاء بمقارنة النظام الصحي المغربي بالدول الأوروبية أو الآسيوية. 
 
وعليكم أن تعلموا أن هذا الوضع يعكس التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية، كما تمكنا من التحقق من ذلك في التقرير العالمي للتنمية البشرية 2023-2024 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. المغرب يحتل المرتبة 120 عالميا.   والمؤشران مرتبطان في أكثر من ناحية، فإذا كانت الصحة جيدة جداً فإن التنمية البشرية تستجيب بنفس الطريقة وتسير بشكل جيد جداً. وإذا كانت الصحة سيئة، فإن الحماية الاجتماعية والتنمية تعانيان تبعاً لذلك. إن هذه الجدلية التي لا تنفصم تعيق المغرب على عدة مستويات.

عبد الحق نجيب