اقتصادكم

أفاد مركز التجاري للأبحاث أن الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء حققت رقم معاملات إجمالي بلغ 218 مليار درهم (أي 21800 مليار سنتيم) عند متم شتنبر 2022، بارتفاع قدره 14,3 في المائة على أساس سنوي. 

وأوضح المركز في مذكرة الأخيرة "Research Report Equity" حول تحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة، أن ما مجموعه 11 قطاعا مدرجا أي ما يمثل 69 في المائة من رسملة السوق قد حققوا ارتفاعا ملحوظا في رقم معاملاتهم، ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة (زائد 62,7 في المائة)، والمناجم (زائد 42,6 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (زائد 27,3 في المئة)، والزراعة الغذائية (زائد 26 في المئة)، التوزيع الشامل (زائد 17,5 في المائة)، الميناء (زائد 11,9 في المائة)، وتكنولوجيا المعلوميات الحديثة (زائد 11,3 في المائة)، التأمينات (زائد 7,1 في المائة)، العقار (زائد 5,2 في المائة)، والأبناك (زائد 4,0 في المائة)، وقطاع التمويل (زائد 3,7 في المائة).

أما قطاع الاتصالات، والذي يبلغ حجم رسملته 16 في المائة، فقد سجل استقرار في رقم معاملاته (زائد 0,1 في المائة)، بينما سجل كل من قطاعي السيارات والإسمنت، واللذان يمثلان أزيد من 10 في المائة من رسملة البورصة، انخفاض مداخيلهما عند متم شتنبر، أي ما يعادل ناقص 11,6 في المائة، وناقص 1,1 في المائة على التوالي. 

ومن جهة أخرى، أشار المركز إلى أنه بعد فصلين متواليين من التزايد المستمر، أي ما يعادل زائد 14,8 في المائة خلال الفصل الأول برسم سنة 2022، وزائد 15,9 في المائة خلال الفصل الثاني برسم السنة نفسها، فإن المداخيل الإجمالية للإدراج سجلت تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الثالث برسم سنة 2022، ويتعلق الأمر بارتفاع بنسبة 11,4 في المائة بمبلغ 72,6 مليار درهم.

وأوضح مركز التجاري للأبحاث أن ذلك يعزى إلى آثار تباطؤ الطلب المحلي والذي بدأ انعكاسه يلاحظ على مستوى دفاتر طلب العملاء. وخلال الفصل الثالث، شهدت 45 شركة مدرجة ارتفاع رقم معاملاتها، مقابل 22 جهة مصدرة والتي تراجعت مداخيلها خلال الفترة ذاتها. 

أما في ما يخص القطاعات، فقد حقق كل من قطاع الطاقة والزراعة الغذائية ارتفاعا بارزا في رقم معاملاتهما، يرجع إلى تأثير السعر الإيجابي، ليسجلا ما يعادل زائد 4,19 مليار درهم (زائد 58,2 في المائة)، وزائد 1,34 مليار درهم (زائد 22,1 في المائة) على التوالي. 

وبحسب مركز التجاري للأبحاث فإن هذا التطور لا يعكس منحى الهوامش برسم سنة 2022.

من جهته، حقق قطاع التوزيع الشامل ارتفاعا في مداخيله لتصل إلى 648 مليون درهم (زائد 19,3 في المائة)، بفضل التطور المستمر في شبكة البيع الخاصة به. وبالمقابل، فإن قطاعي السيارات والإسمنت، شهدا تراجعا في رقم معاملاتهما ب195 مليون درهم (ناقص 9,4 في المائة)، و 190 مليون درهم (ناقص 6,5 في المائة) على التوالي، أما عن قطاع المناجم فقد عرف هو الآخر تراجعا ب117 مليون درهم (ناقص 5 في المائة) في رقم معاملاته بسبب التأثير السلبي المزدوج للسعر والحجم.