اقتصادكم

28.906 مناصب مالية ينتظر أن يحدثها مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتتوزع هذه المناصب على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية.

ويقترح مشروع قانون المالية تخصيص 7.744 منصبا لوزارة الداخلية و6.500 منصبا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و5.792 منصبا إدارة الدفاع الوطني ، بالإضافة إلى 500 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومما جاء في مشروع قانون المالية إحداث 16 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح المذكرة تخصيص 600 منصبا ماليا لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقا لاتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.