اقتصادكم

كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن قيمة الأموال المحجوزة في قضايا جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سنة 2022، بلغت حوالي 11 مليار درهما (1100 مليار سنتيم)، مؤكدا أن عدد القضايا بلغ 850 قضية.

وقال الداكي في كلمة ألقاها بمناسبة تقديم الدليل العلمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الجمعة، بالرباط، إن عدد القضايا "ارتفع من 55 قضية سنة 2018 تاريخ خضوع بلادنا للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط إلى 850 قضية سنة 2022".

وأكد رئيس النيابة العامة أن عدد الأبحاث المالية الموازية بدوره ارتفعد وما تمخض عنها من زيادة في قيمة الأموال المحجوزة التي بلغت "عشرة ملايير وتسعمائة وواحد وتسعين مليونا وتسع مائة واثنين ألف وخمسين درهما ( 10.971.902.050.44 درهما) خلال سنة 2022".

وأضاف الداكي أن الأموال المصادرة بلغت خلال نفس السنة "ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وأربعين ألف وخمسمائة وتسعة وتسعين درهما  (18541569 درهم)، وذلك فضلا عن صدور عدد مهم من أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال".

وزاد موضحا أنه بعد أن كان مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين 2008 و2018 تاريخ خضوع بلادنا لعملية التقييم "لا يتجاوز 10 أحكام، فإن أحكام الإدانة بلغت سنة 2022 ما مجموعه 138 حكما". 

واعتبر الداكي أن المحافظة على هذه المؤشرات الإيجابية وضمان استمرارية فعالية المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتطلب "منا جميعا وضع خطط عمل مستقبلية قائمة على مؤشرات للقياس واعتماد آليات وأساليب غير تقليدية للرفع من الأداء اليومي وضمان الاستمرارية في المستقبل". 

وسجل المتحدث ذاته بأن الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار هذه الرؤية القائمة على "تثمين النجاحات وضمان استمرارية المؤشرات الإيجابية في المستقبل، باعتباره وثيقة تضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي".

وشدد الداكي على أن الدليل سيكون "مرجعا استرشاديا يؤطر عمل النيابات العامة والشرطة القضائية ووثيقة تتضمن المبادئ الأولية والأساسية لكل مبتدئ في هذا المجال من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية"، مشيرا إلى أن إنجاز هذا الدليل تم في إطار "مقاربة تشاركية ساهمت فيه جميع الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي".

وأفاد الداكي بأن النيابة العامة بادرت إلى إبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة، ولا سيما مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيئة في الشق الخاص بطلب المعلومات بمناسبة الأبحاث المتعلقة بالجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة GOmail التي تتوفر عليها الهيأة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.

وتابع: "لهذه الغاية قامت رئاسة النيابة العامة بتعيين قضاة للنيابة العامة على صعيد جميع المحاكم بالمملكة وذلك بهدف تبادل المعلومات والوثائق اللازمة خلال وقت وجيز وبشكل آمن، مما سيمكن من استثمار هذه المعطيات والمعلومات والاعتماد عليها في الأبحاث القضائية المفتوحة في مواجهة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب".

كما أفاد الداكي بأن التعاون مع بنك المغرب مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس على "مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية التي كانت موضوع الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 نونبر 2019 وتاريخ 30 أبريل 2021".

وأشار الداكي إلى ان رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية، وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها، فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.