اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، أنه من المتوقع أن تصل حاجيات التمويل الخام للخزينة إلى ما يعادل 46 مليار درهم، أي 460 مليار سنتيم عند متم السنة الجارية.

وأوضح  مركز التجاري للأبحاث في مذكرته" Budget Focus – Fixed income " لشهر نونبر الماضي، أنه تم حساب هذه الحاجيات استنادا إلى رصيد تمويل عجز الميزانية ومتأخرات الخزينة، والتي حددها قانون المالية برسم سنة 2022 في ما يعادل 24.6 مليار درهم.

وأضاف المركز، أن هذا الحساب يأخذ بالاعتبار أيضا الرصيد التراكمي لمستحقات الخزينة عند متم شهر دجنبر 2022 والذي يبلغ 21.7 مليار درهم (11.7 مليار درهم على مستوى السوق الداخلي و10 ملايير درهم على مستوى السوق الخارجي).

ومن المرتقب أيضا،  أن تغطي خزينة الدولة مبلغا قدره 20.6 مليار درهم، أي ما يعادل 44 % من الحاجيات الخام على مستوى السوق الخارجي، كما يتوقع استيفاء الرصيد على مستوى السوق المحلي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحاجة إلى التمويل الداخلي الخام لشهر دجنبر قد يشهد، من جهته، ارتفاعا مقارنة بالشهر الفائت أي بقيمة 25.8 مليار درهم، مقابل 23.8 مليار درهم.