اقتصادكم

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، وفد المملكة المغربية الذي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات الذي ينعقد من 27 يونيو إلى 1 يوليوز في لشبونة بالبرتغال. 

وحسب بلاغ للوزارة، يهدف مؤتمر المحيطات إلى تقديم حلول مبتكرة قائمة على العلم لفتح فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات، ويشكل المؤتمر أحد المعالم الأولى في عقد العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أفق 2030.

وخصصت الجلسة العامة في اليوم الأول، والتي عرفت حضور رؤساء الدول، للكلمات الافتتاحية واعتماد النظام الداخلي وانتخاب أجهزة المؤتمر.
 
وأشار الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة الافتتاحية، إلى أنه مع كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات لحماية فعالة للمحيطات، فإن الإمكانات التي لا تقدر بثمن للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية الموجودة في المساحات البحرية تتعرض للخطر، كما تهدد بقاء البشرية وراحتها.

وأكد المتحدث نفسه، في مداخلته أن المغرب ملتزم التزاما تاما اتجاه المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية، وهو التزام تم تأكيده من خلال انخراطه وتصديقه على الصكوك القانونية ذات الصلة بالبيئة البحرية وإجراءاته المستمرة لتعزيز الأطر التعاونية الناتجة عن ذلك.

وأبرز الوزير في كلمته، أنه " انطلاقا من التجارب الناجحة للعديد من الاستراتيجيات القطاعية، من بينها استراتيجية "أليوتيس" لتطوير قطاع مصايد الأسماك التي تم إطلاقها سنة 2009 والبحث الأوقيانوغرافي المعزز الذي يسمح برصد أوقيانوغرافي حقيقي ومصايد الأسماك، انخرط المغرب في برنامج طموح لتنمية الاقتصاد الأزرق، الرامي إلى تعزيز تكامل استراتيجيات القطاع البحري حول رؤية شاملة وفعالة ومبتكرة للنظام الإيكولوجي " 

ومن أجل ضمان التوازن في إدارة فضاءه البحري، شرع المغرب في عملية التخطيط المكاني البحري، بهدف تسريع ظهور النظم البيئية الاقتصادية البحرية الحقيقية بما يتماشى مع السياسة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تسلط الضوء على الدور الحاسم للجهة في تحقيق التنمية الترابية المستدامة.

ولتحسين فعالية هذه الجهود، تم تنفيذ إجراءات تكميلية، مثل مبادرة "الحزام الأزرق" التي أطلقها المغرب بمناسبة مؤتمر الأطراف COP22، ومكافحة التلوث البحري والبلاستيكي، وإنشاء مناطق محمية بحرية. كما أصدر المغرب قانونا مخصصا لإدارة سواحله، وإدراكا للتحديات البيئية والمسؤولية المشتركة لمكافحة آثار التغيرات المناخية، قام المغرب بمراجعة مساهمته المحددة على المستوى الوطني مع الطموح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ في أفق 2030.

ويضم الوفد المغربي برئاسة الوزير، ممثلين عن قطاعات الصيد البحري، والتنمية المستدامة، والملاحة التجارية، والداخلية، والشؤون الخارجية، والمالية، والبحرية الملكية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات البحرية، وممثلي الهيئات المنتخبة.

جدير بالذكر، أن المحيطات مهددة أكثر من أي وقت مضى بالتلوث البحري، والتدهور الناجم عن أشكال مختلفة من الاستغلال والممارسات البشرية المدمرة، والتي تتفاقم بسبب الآثار الضارة للتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي.